فهرست

احمد كريم زاده(عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات)
دادگاه عالي انتظامي قضات كه درسال1307 شروع بهكار نمود، تا سال 1361 فقط داراي يك شعبه بود. متعاقب فرمان هشت مادهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در زمستان سال 1361 ، دادگاه عالي انتظامي قضات شرع با صلاحيت رسيدگي به تخلفات قضات دادسراها و دادگاههاي انقلاب و انقلاب ارتش و دادگاههاي مدني خاص تشكيل گرديد.
در سال 1373، با تشكيل شعبه ديگر دادگاه عالي انتظامي قضات،عملاً سه شعبه دادگاه با تشكيل وتحت عنوان دادگاه عالي انتظامي قضات شرع نيز به شعبه دوم تبديل گرديد كه فعلاً نيز سه شعبه مذكور داير است و پروندهها در اين شعبات با ارجاع رئيس شعبه اول رسيدگي ميشود.
دادگاههاي عالي انتظامي قضات علاوه بر وظايف ذكر شده در قسمت اول اين مقاله، داراي وظايف گسترده ديگري است كه به آنها اشاره ميشود.

اول- درخصوص قضات:

1- رسيدگي به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي حيثيت و شئون قاضي و يا انحرافات سياسي مضر او با تقاضاي رئيس قوه قضائيه (بدون لزوم صدور كيفر خواست انتظامي از سوي دادستان انتظامي قضات) ماده (219) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333، مقرر ميدارد: « در هر موقع كه وزير دادگستري (رئيس قوه قضائيه) از سوءشهرت يا رفتار واعمال منافي حيثيت وشئون قاضي و يا انحرافات سياسي مضره قاضي اطلاع حاصل نمود، موضوع را رسيدگي و مراتب را با اظهار نظر خود فوراً براي تعقيب به دادگاه عالي انتظامي ميفرستد.
تبصره (الحاقي 17/6/1335) – وزير دادگستري (رئيس قوه قضائيه) ميتواند ضمن تقاضاي تعقيب قاضي متخلف، تعليق او را از دادگاه عالي انتظامي بخواهد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي وزير دادگستري (رئيس قوه قضائيه ) را نسبت به تعليق موجه دانست، رأي به تعليق از خدمت تا صدور حكم قطعي خواهد داد. »
ماده (3) متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 17/6/1335، نيز مقرر ميدارد: « دادگاه عالي انتظامي علاوه بر وظايفي كه دارد مكلف است در هر مورد كه وزير دادگستري ( رئيس قوه قضائيه ) تقاضا نمايد، به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون قضائي و سوء شهرت كارمندان قضائي رسيدگي كنند. »
(درصورتي كه صلاحيت آنها محرز نگرديد صلاحيت قضائي را از آنها سلب نمايد.)
لازم به يادآوري است كه جمله اخير ماده فوق، به موجب قانون رسيدگي به صلاحيت قضات، مصوب 17/2/1376 ، عملاً به عهده محكمه عالي انتظامي قضات واگذار شده و در مرجع اخير به اين امر رسيدگي ميشود.
2- درباره تخلف قاضي، از سوي دادستان انتظامي قضات قرار تعليق تعقيب صادر شده و مشاراليه ادعاي عدم وقوع تخلف دارد.
ماده (26) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، چنين بيان ميدارد:
« دادگاه عالي انتظامي قضات منحصراً با اعلام وزير دادگستري (رئيس قوه قضائيه) و يا كيفر خواست دادستان انتظامي قضات به تخلفات قضات رسيدگي و رأي مقتضي را صادر مي نمايد.
دادستان انتظامي قضات ميتواند با وجود احراز ارتكاب تخلف از ناحيه قاضي، با توجه به مدت سابقه و ميزان تجارب قضائي او و همچنين با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقهمندي قاضي به انجام وظايف محوله و ساير اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي قضايي او را معلق و مراتب را به او اعلام نمايد؛ مشروط به اينكه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 يا بالاتر نباشد.
قاضي كه تعقيب انتظامي او بنا به تصميم دادستان انتظامي قضات معلق گشته، در صورت ادعاي عدم ارتكاب تخلف ميتواند رسيدگي به موضوع را از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست كند. در اين صورت، هرگاه دادگاه عالي انتظامي، قاضي را متخلف تشخيص دهد، او را به مجازات انتظامي محكوم خواهد ساخت.
تبصره : تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي از طرف دادستان انتظامي قضات با رعايت شرايط ظرف دوسال از يكبار امكانپذير نخواهد بود.
در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب، ظرف مدت مذكور مرتكب تخلف جديدي شود، با كيفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعليق نيز از طرف دادگاه عالي انتظامي تعقيب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعيين خواهد شد. »
مورد فوق (اعتراض به تعليق تعقيب) استثناي ديگري است به اصل صدر ماده (26) مرقوم، كه دادگاه عالي انتظامي بدون صدور كيفرخواست انتظامي به موضوع رسيدگي مينمايد.
3- رسيدگي به غيبت و عدم حضور قاضي سر خدمت بدون عذر موجه يا عدم عزيمت به محل مأموريت جديد بدون صدور كيفرخواست انتظامي، با تقاضاي قوه قضائيه (و يا در صورت تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه به معاون اول قوه قضائيه يا وزير دادگستري به تقاضاي آنان حسب مورد) انجام ميشود.
ماده (24) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333، چنين مقرر داشته است: « وزارت دادگستري (قوه قضائيه) ميتواند پرونده قضاتي را كه بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و يا به محل مأموريت نروند، به دادگاه عالي انتظامي ارسال دارد.
در صورتي كه قاضي بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضاي وزارت دادگستري (قوة قضائيه)، موضوع براي رسيدگي به تخلف در دادگاه عالي انتظامي طرح ميشود و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي مينمايد.
مجازات متخلف در اين مورد از درجه 3 به بالا خواهد بود و وزارت دادگستري (قوة قضائيه) ميتواند به جاي او متصدي ديگري انتخاب نمايد و در صورتي كه عضو متخلف شغلي را كه وزارت دادگستري (قوةقضائيه) به او رجوع مينمايد قبول نكند، بيكار خواهد ماند و حقوقي دريافت نخواهد كرد. »
اين مورد و مورد بند " 1 " ، در موردي است كه رئيس قوه قضائيه بنا به اختيار حاصل از صدور ماده (26) قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ، ميتواند مستقيماً و بدون كيفرخواست دادستان انتظامي، تعقيب قاضي متخلف را از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست نمايد.
4- رسيدگي به تقاضاي تعليق قاضي از خدمات قضائي حسب درخواست رئيس قوه قضائيه در مورد تخلف موضوع ماده (21) مذكور در بند " 1" اين مقاله و تقاضاي دادستان انتظامي قضات در مواردي كه قانون مظنون به ارتكاب جرم باشد.
ماده (42) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 مقررميدارد: > هرگاه در اثناي رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب (جرم) شده و دادستان انتظامي قضات، آن نسبت را مقرون به دلايل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد، تعليق قاضي مظنون را از شغل خود تا صدور رأي نهايي مراجع كيفري ، از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مينمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلايل، قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ، ايام تعليق جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند (قاضي) داده خواهد شد. »
ماده (32) آيين نامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مصوب 14/5/1369 نيز در مورد قضات روحاني كه مظنون به ارتكاب جرم باشند چنين مقرر داشته است:
> در مورد متهمين روحاني شاغل در كليه ادارات و سازمانها و نهادهاي مختلف مملكتي، صرف اطلاع به مقام مافوق براي دستگيري و تعقيب كافي است، بجز قضات كه لازم است قبلاً توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر مي باشد در غير اينصورت، يا در موارد اضطراري به تشخيص دادستان منصوب اقدام قضائي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد. »
با توجه به دو ماده مرقوم، چنانچه قاضي مرتكب جرم شود بهلحاظ داشتن مصونيت قضائي، مراجع كيفري صالح ابتدائاً نميتوانند او را احضار يا جلب نمايند مگر اينكه پس از جمعآوري دلايل و انجام تحقيقات لازم، چنانچه دلايل و قرائن عليه قاضي به حدي باشد كه اقتضاي تحقيق از او را داشته باشد، تقاضاي تعليق قاضي متهم را از دادستان انتظامي قضات بخواهند و پرونده اتهامي او را نيز جهت بررسي درخواست تعليق به ضميمه ارسال نمايند.
در اينصورت، دادستان انتظامي پرونده را به يكي از دادياران يا معاونين دادسراي انتظامي ارجاع و پس از اظهارنظر بر اقتضاي تعليق ،به امضاي دادستان انتظامي قضات تقاضاي تعليق قاضي مظنون به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد و دادگاه عالي انتظامي خارج از نوبت به اين امر رسيدگي نموده و در صورتيكه تقاضاي دادستان انتظامي را موجه تشخيص دهد، قرار تعليق قاضي مزبور را از خدمات قضائي تا پايان رسيدگي و صدور رأي نهايي از مراجع كيفري صادر و پرونده را با رونوشتي از قرار تعليق به دادسراي انتظامي اعاده خواهد نمود. دادستان انتظامي نيز ضمن اعلام مراتب تعليق قاضي به اداره كل كارگزيني قوه قضائيه و ابلاغ مراتب به رئيس دادگستري مربوط جهت جلوگيري از ادامه كار قاضي معلق ، پرونده اتهامي او را به دادگاه صالح جهت تعقيب كيفري قضيه ارسال خواهند نمود.
دادگاه كيفري صالح نيز پس از رسيدگي به اتهام قاضي اگر او را تبرئه نمايد و يا قرار منع تعقيب در خصوص وي صادر كند، پس از قطعيت حكم صادره،قاضي مزبور ميتواند با ارائه حكم قطعي مذكور از دادسراي انتظامي قضات تقاضاي اعلام انتفاي تعليق خود را به اداره كل كارگزيني بنمايد.
در اينصورت، چنانچه دادسراي انتظامي قضات در پرونده نامبرده تخلف انتظامي تشخيص ندهد، مراتب رفع تعليق او را اعلام خواهد نمود و متعاقباً با صدور ابلاغ قضائي مجدد براي قاضي از سوي قوه قضائيه حقوق ايام تعليق به او تعلق گرفته و اين ايام جزء سنوات خدمت رسمي وي محسوب خواهد گرديد. (بديهي است ايام تعليق درترفيع محاسبه نخواهد شد).
لكن اگر حكم دادگاه كيفري صالح مبني بر محكوميت قاضي باشد پس از قطعيت حكم و تحمل كيفر، چنانچه محكوميت صادره در مورد جرايم عمدي باشد، دادسراي انتظامي به استناد ماده (24) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات بهسبب اعمال مخالف با حيثيت و شرافت قاضي، عليه او كيفرخواست انتظامي صادر و تقاضاي مجازات انتظامي از دادگاه عالي انتظامي قضات خواهد كرد. در اينصورت، تكليف اشتغال قضائي قاضي موكول به نتيجه حكم دادگاه اخير خواهد بود.
مرجع صالح جهت تعقيب كيفري قاضي مظنون به ارتكاب جرم، به موجب تبصره ذيل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 ، دادگاه كيفري استان تهران است، مگر در مورد قضات روحاني كه مرجع صالح دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران ميباشد.
ماده (4) - « …
تبصره : رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و يا سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر ميشود در دادگاه كيفري استان بهعمل خواهد آمد.
رسيدگي به كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزراء و معاونين آنها ، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه ، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي ، استانداران ،فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران ميباشد، به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضائي است. »
اينك با شناخت اجمالي از وظايف دادگاه هاي عالي انتظامي قضات در ارتباط با قضات، فهرستوار گزيدههايي از آراي دادگاه هاي مزبور براي آگاهي قضات محترم از انواع تخلفاتي كه در چند دهه اخير اتفاق افتاده، بهمنظور احتراز از آنها و نيز ايجاد رويه واحد در مراجع قضايي كشور، خلاصه شده از مجلّدات چهارگانه كتابهاي > نظارت انتظامي در نظام قضايي <، (تأليف نويسنده اين مقالات، به نظر همكاران قضايي ميرسد .
ابتدا از آراي مربوط به تخلفات قضات در پرونده هاي حقوقي به ترتيب حروف الفبا درج ميگردد:

باب اول: > تخلفات قضات در پرونده هاي حقوقي <

فصل اول : ابطال دادخواست

رأي شماره 177-4/7/72 (ص17، ج2)
صدور قرار ابطال دادخواست خواهان طبق ماده(123) قانون آيين دادرسي مدني، مبتني بر استرداد آن از طرف خواهان است . صدور قرار ابطال دادخواست از سوي رئيس دادگاه در جريان رسيدگي به دعواي تخلف است.
**********
رأي شماره180-10/7/72 (ص17،ج2)
صدور قرار ابطال دادخواست بهجاي حكم به رد دعوا پس از رسيدگي به دعواي خواهان تخلف است.
**********
رأي شماره189-27/7/72 (ص18،ج2)
چون طرفين براي توضيح حاضر نشدهاند، دادرس ميبايست طبق ماده (165) قانون آيين دادرسي مدني، عمل ميكرد نه اينكه طبق ماده (123) همين قانون، قرار ابطال دادخواست صادر نمايد.
**********
رأي شماره203-9/8/72 (ص18،ج2)
خواهان در جلسه دادرسي حاضر بوده و توضيحاتي داده است. صدور قرار ابطال دادخواست آن هم غيابي بهلحاظ عدم حضور خواهان تخلف آشكار است.
رأي شماره 214-13/8/72 (ص18، ج2)
رئيس دادگاه، جلسه مقرر را براي اخذ توضيح، تجديد نموده ولي مورد توضيح را ذكر نكرده و با عدم حضور خواهان، دادخواست او را ابطال و آن را غيابي اعلام كرده، كه تخلف است.
**********
رأي شماره 228- 22/8/72 (ص19، ج2)
چون حداقل اجاره بهاي پرداختي خواندگان در دادنامه مستند دعوا تعيين شده ، صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم حضور خواهان براي توضيح، علي رغم وصول نظريه كارشناس به تعيين مالالاجاره و عدم ضرورت اخذ توضيح، تخلف است.
**********

فصل دوم : ابلاغ

رأي شماره 30- 23/3/74 ( ص21،ج2)
دادرس دادگاه بدون ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرفين، وارد رسيدگي شده و بدون ابلاغ وقت به وكيل خواهان، قرارهاي معاينه و تحقيق محلي را اجرا نموده كه هر دو مورد تخلف است.
**********

فصل سوم: اجاره

رأي شماره 3- 1/2/65 (ص23، ج2)
چون خواسته خواهان تخليه مورد اجاره به لحاظ تخلف از شرط مقرر اجاره نامه وانقضاي مدت و تعدي و تفريط مستأجر بوده، دادگاه مي بايست به اين موارد رسيدگي و حكم صادر نمايد. صدور حكم تخليه به لحاظ عدم توديع بيست درصد اجور معوقه در صندرق سپرده از طرف خوانده مستنداً به شق " 9 " ماده (14) قانون مالك و مستأجر، تخلف است.
**********
رأي شماره 18- 16/2/65 (ص23، ج2)
با توجه به ذيل ماده (9) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 ، چون در حكم تخليه مهلت پانزده روزه براي حضور در دفترخانه براي امضاء رعايت نشده، رئيس دادگاه مرتكب تخلف شده است.
**********
رأي شماره 100- 18/6/65 (ص24، ج2)
خواسته خواهان، تخليه مغازه به لحاظ احتياج شخصي بوده، صدور حكم بر فسخ اجاره از طرف رئيس دادگاه بدون رعايت ماده (15) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ، تخلف است.
**********
رأي شماره 113و112- 10/7/65 (ص24،ج2)
دادگاه عمومي در ردّ دعواي تعديل اجاره بهاي مطروح شده از ناحيه يكي از شركاي مشاعي و منوط نمودن آن به تقاضاي ساير مالكين، تخلف كرده است.
**********

رأي شماره 38- 25/3/67 (ص25، ج2)

رئيس دادگاه پس از صدور حكم قطعي بر تخليه و تعيين ميزان حق كسب و پيشه و توديع آن از طرف مؤجر، مجدداً موضوع را براي تعيين حق كسب و پيشه به كارشناس ارجاع كرده و از مقررات ماده (28) قانون روابط و مستأجر و ماده (155) قانون آيين دادرسي مدني، تخلف كرده است.
**********
رأي شماره 83- 7/6/67 (ص26،ج2)
رئيس دادگاه بدون رعايت ماده(15) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ، حكم تخليه مغازه را صادر كرده و مرتكب تخلف شده است.
**********
رأي شماره 129- 8/8/67 (ص27، ج2)
صدور حكم زايد بر خواسته خواهان بر مطالبه اجور معوقه كه مالك سه دانگ مغازه بوده، تخلف است.
**********
رأي شماره 193- 30/9/67 (ص28،ج2)
صدور حكم تخليه مورد اجاره به استناد گزارش اصلاحي غير مصرح و غير منجّز كه فقط به امضاي سه نفر از خواهان ها رسيده، تخلف است.
**********
رأي شماره 93- 29/5/68 (ص29،ج2)
با صراحت مواد (2) و (285) قانون آيين دادرسي مدني و عمومات قانوني، صدور حكم بر محكوميت خواهانها به حق مساعي ، بعد از صدور حكم بر خلع يد و فراغ از دادرسي، تخلف است.
**********
رأي شماره 99- 30/5/69 (ص31، ج2)
صدور حكم مجدد بر تغيير رأي قبلي بر خلاف ماده (155) قانون آيين دادرسي مدني، از سوي رئيس دادگاه كه به موجب آن رأي قبلي بر تخليه مغازه بدون تعيين سرقفلي را تغيير و به استحقاق مستأجر به دريافت حقوق صنفي رأي داده، تخلف است.
**********
رأي شماره 100- 4/6/69 (ص31،ج2)
صدور قرار توقيف عمليات اجرايي (با استناد به ماده 23 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356)، پس از صدور حكم بر تعميرات اساسي از طرف مؤجر و صدور اجرائيه، تخلف است و دفاع وي كه با اجازه ماده (5) قانون اجراي اسناد رسمي مصوب 1322 چنين قراري صادر كرده، ممنوع است.
**********
رأي شماره 139-3/7/69 (ص32، ج2)
تقاضاي تخليه مغازه به استناد تبصره ماده (19) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 بوده (انتقال به غير) ، صدور حكم بر ردّ دعوا به استناد رضاي مشروط مالك با ملاحظه جمله > مستأجر با موافقت مالك حق انتقال به غير دارد < در اجاره نامه، تخلف است.
**********
رأي شماره 215- 6/9/69 (ص32،ج2)
صدور حكم تخليه محل كسب بر خلاف موارد (14) و(15) قانون روابط مؤجر و مستأجرمصوب 1356 ، به علت انقضاي مدت اجاره، تخلف است.
**********
رأي شماره 233- 13/9/69 (ص 34، ج2)
با تراضي طرفين بر دريافت اجرت المثل اراضي كشاورزي و ادامه تصرف، صدور حكم به خلع يد از اراضي مذكور، تخلف است.
**********
رأي شماره 266- 265- 30/10/69 (ص35، ج2)
صدور حكم بر تخليه محل كسب به لحاظ انقضاي مدت بر خلاف مقررات ماده(14) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 ، تخلف است.
ادامه دارد

فهرست