مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری
را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد
با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در
پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم
تا موضوع «قانون شهرداری ها» را بررسی کنیم.
1- سد معبر
مطابق
تبصره 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 و اصلاحي
1335/11/27 «سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز از آنها
و ميدان ها و پارک ها و باغ هاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان
ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و
آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسيله مامورين خود راسا اقدام کند.
همچنين، در مورد دکه هاي منصوب در معابر عمومي، شهرداري موظف است راسا و به
وسيله مامورين خود در برداشتن دکه ها و رفع سد معبر اقدام نمايد.»
بديهي
است، هر نوع عارضه و گرفتگي در معبر عمومي را که مانع و مزاحم عبور باشد
مي توان سد معبر ناميد، اما به حکم ذوق سيلم، نمي توان از شهرداري انتظار
داشت به محض ايجاد مانع در معبر عمومي آن را مرتفع نمايد، چنين تکليفي
«تکليف به مالايطاق» است؛ در فصل مربوط به مباني مسئوليت شهرداري، با طرح
نظريه مسئوليت مبتني بر اقتدار عمومي، شرايط تحقق مسئوليت شهرداري را بنا
به ملاحظات متعدد ساده کرديم ولي در تعيين حدود تعهدات و وظايفي که به حکم
قانون يا عرف بر عهده شهرداري است، بايد به قدر متقين اکتفا کنيم و گشاده
دستي در اين خصوص روا نيست. ريشه اين انديشه را مي توان در قاعده قبح عقاب
بلابيان جست وجو کرد. از سوي ديگر، براي تحقق مسئوليت شهرداري، عيب ناک
بودن معبر بايد مسلم شود و ترديدها را در اين خصوص بايد به نفع شهرداري
تفسير کنيم، يعني اصل، عدم وجود عيب در معبر و سلامت آن است، اما پس از
اثبات و احراز وجود عيب معبر که خسارتي نيز به بار آورده است، ترديد در
مسئوليت شهرداري روا نيست، مگر آن که طبق ضوابطي که در فصل پيشين تشريح شد،
خلاف آن ثابت شود.
با لحاظ اين ملاحظات سد معبر مذکور در تبصره 1
قانون اخيرالذکر مفهومي از استمرار را در بطن خود حمل مي کند، که وجود آن
را با ملاک عرفي بايد تشخيص داد؛ بدين ترتيب، توقف کوتاه و گذراي اتومبيلي
در محل ممنوع، سد معبر مورد نظر قانون شهرداري نيست و نمي توان بابت خسارتي
که از اين توقف نابجا به بار آمده است، شهرداري را مسئول شناخت، اما اگر
پس از دقت ها و بررسي هاي لازم، وجود سد معبر مسلم شود، اين عارضه عيب معبر
است و جبران خسارات ناشي از آن بر عهده شهرداري است. بديهي است که مسئوليت
هاي شهرداري، معارضه اي با مسئوليت سبب ايجاد سد معبر نداد و اين دو در
برابر زيان ديده متضامنا مسئول جبران خسارت مي باشند. اگرچه شهرداري
بتواند، براي آنچه پرداخته است به متخلف رجوع کند.
2- فقدان يا گرفتگي مجاري آب
مطابق بند يک ماده 55 قانون شهرداري، ايجاد مجاري آب در سطح شهر و به تبع آن، نگهداري از مجاري آب بر عهده شهرداري است.
فقدان
يا گرفتگي مجراي آب در معبر عمومي را مي توان عيب معبر تلقي نمود، به خصوص
اگر به واسطه اين نقيصه و مثلا در اثر آب گرفتگي خيابان ها خسارتي به بار
آيد، در معيوب بودن معبر نبايد ترديد کرد و شهرداري مسئول جبران زيان هايي
است که از اين بابت به بار آمده است.
در حالتي که در اثر آب
گرفتگي معبر فاقد مجراي آب، خسارتي به بار آيد، ظاهر آن است که خسارت به
سبب فقدان مجراي آب ايجاد شده است و اگر شهرداري ادعا کند که آن معبر نياز
به مجراي آب نداشته است و وجود مجراي آب نيز نمي توانسته ازبروز خسارت
جلوگيري کند يا ميزان آن را کاهش دهد، خلاف ظاهر ادعا کرده و بايد ادعاي
خود را اثبات کند.
3- چاله ها و چاه ها
مطابق
بند 14 ماده 55 قانون شهرداري «پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع
در معابر...» وظيفه شهرداري است ومطابق بند 2 همين ماده «نگهداري و تسطيح
معابر» نيز بر عهده شهرداري است.
در اين خصوص نيز، اگر از چاله يا
چاه موجود در معبر عمومي خسارتي به بار آيد، شهرداري مسئول جبران آن است،
حتي اگر وزارت خانه يا سازمان دولتي بدون هماهنگي شهرداري و بدون رعايت
موارد ايمني اقدام به حفاري معابر نمايد، شهرداري مکلف است به پر کردن آن
يا تعبيه آن چنان وسايل ايمني و علايم هشدار دهنده اي است که با وجود آن
تدابير نتوان چاله يا چاه موجود در معبر را عيب معبر محسوب کرد، به عبارت
ديگر، شهرداري موظف است به هر صورت ممکن از معبر رفع خطر نمايد و ضروري
نيست اين رفع خطر صرفا با پر کردن و پوشاندن چاله ها و چاه ها انجام شود و
نبايد به استناد بند 14 مذکور، مثلا شهرداري را موظف به پر کردن کانال هايي
بشناسيم که از سوي وزارت پست و تلگراف و تلفن براي عبور کانال هاي
مخابراتي حفاري شده است.
اما شهرداري موظف است با ايجاد حريم و حفاظ
اطراف اين عوارض و نصب علايم هشدار دهنده کافي يا با خروج موقت معبر تحت
حفاري از شبکه راه هاي شهري، ايمني شهروندان را تامين نمايد، وظايف قانوني
وزارت خانه و سازمان مربوطه نسبت به رعايت مقررات و موارد ايمني در اين
خصوص، موجب سقوط تعهدات قانوني شهرداري نخواهد شد و تا زماني که تدابير
ايمني لازم، اجرا نشده باشند، وظايف شهرداري به قوت خود باقي است. در حالتي
که نه سازمان مفروض که متصدي امر حفاري بوده است و نه شهرداري ايمني معبر
را تامين ننمايند، هر دو متضامنا در برابر زيان ديده مسئولند. منتها،
شهرداري مي تواند، آنچه را که به زيان ديده پرداخته از سازمان متخلف مطالبه
کند.
همچنين مسئوليت کسي که بدون مجوز قانوني اقدام به حفر به
چاه در معبر عمومي مي کند، و يا از اين طريق موجب آسيب يا خسارت عابران مي
گردد، موجب معافيت شهرداري از مسئوليت نخواهد شد، در اين مورد نيز، شهرداري
و شخص متخلف در برابر زيان ديده، مسئوليت تضامني دارند، ولي مانند حال
پيشين، شهرداري مي تواند تمام آنچه را از اين بابت پرداخته از خطا کار
مطالبه کند.
ماده 339 ق.م .ا مقرر مي دارد: «هر گاه کسي در معبر
عام يا هر جاي ديگري که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهي بکند يا سنگ يا چيز
لغزنده اي را بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي که موجب آسيب يا خسارات
عابران گردد انجام دهد، عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود، ولي اگر اين
اعمال در ملک خود، يا جايي که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده دار ديه
يا خسارت نخواهد بود»و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري، الحاقي سال 1345
مقرر مي دارد: «اراضي کوچه هاي عمومي و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و
به طور کلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضلاب نهرها و باغ
هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي واقع در محدوده هر
شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومي محسوب و در مالکيت شهرداري است».
ممکن
است استدلال شود که مطابق قانون مجازات اسلامي، اگر کسي درملک خود يا جايي
که تصرفش در آن مجاز است چاهي حفر کند، عهده دار ديه و خسارت نخواهد بود و
مطابق تبصره 6 مذکور، معابر در مالکيت شهرداري است، پس شهرداري را نمي
توان مسئول جبران خسارتي دانست که از چاه موجود در معبر ناشي شده است، خواه
حفر چاه توسط شهرداري انجام شده باشد يا به وسيله شخص ديگر.
در
پاسخ به اين استدلال بايد گفت: مالکيت شهرداري در معابر عمومي به نمايندگي
از سوي عموم است و معبر عمومي، ملک عمومي محسوب مي شوند و از مشترکات عمومي
هستند و موضوع مالکيت فردي يا خصوصي قرار نمي گيرند، حقوقدانان اين گونه
اموال را تحت عنوان «اموالي که مالک خاص ندارند» طبقه بندي مي کنند و مورد
بررسي قرار مي گيرند؛ مالکيت فردي يا خصوصي حقي است که شخص نسبت به مال
دارد و مي تواند همه گونه تصرف در آن بنمايد و هر گونه انتفاع از آن برد
مگر آن که قانون استثنا» کرده باشد (ماده 30 ق.م) بخش اخير ماده 339 ق.م.ا
نظر به اموال و مالکيت هاي خصوصي دارد و از املاک عمومي منصرف است؛ به حکم
عقل نيز نمي توان شهرداري را به دليل مالکيت عمومي که بر معابر دارد، مجاز
به تصرف مضر در معابر شناخت يا او را نسبت به جبران خسارات ناشي ازعيب معبر
معاف نمود.
4- سقوط اشيا» از بلندي هاي مجاور معبر
مطابق
بند 14 ماده 55 قانون شهرداري: «جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا» در بالکن
ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي و دودکش هاي ساختمان ها که
باعث زحمت و خسارت ساکنين شهرها باشد از وظايف شهرداري است، در اين مورد
نيز شهرداري قبلا بايد طي ابلاغ مهلت دار متناسبي، رفع خطر موجود را از
مالک بخواهد و اگر مالک در مهلت معين نسبت به اين امر اقدام ننمود، شهرداري
بايد راسا اقدام به رفع خطر نمايد.
در موردي که خطر سقوط شي » آن
چنان قريب الوقع است که اجراي تبصره ماده 14 به منزله ناديده انگاشتن خطر
مي باشد به حکم منطق و بنا به داوري عقل سليم و با توجه به ملاک قاعده عقلي
«عسر و حرج» نمي توان ابلاغ مهلت دار را شرط و مجوز اقدام شهرداري شمرد و
به انتظار اقدام مالک ماند. اگر احترام به مالکيت خصوصي اشخاص، متصمن ضرري
قابل پيش بيني براي عموم باشد. رفع خطر از عموم را بايد ترجيح داد.
اصل
چهلم قانون اساسي در اين خصوص مقرر مي دارد: «هيچ کس نمي تواند اعمال حق
خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» به علاوه،
منطوق غير صريح بند 14 مذکور بنا به دلالت اشاره، مالکين را از گذاشتن هر
نوع شي» در بالکن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي منع نموده
است و اين نوع تصرف از آن قبيل مواردي است که قانون از حقوق مالکانه
استثنا» کرده است. (ماده 30 ق.م)
ماده 347 ق.م.ا مقرر مي دارد:
«هرگاه کسي، چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني
نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود، عهده دار نخواهد بود، مگر آن که
آن را طوري گذاشته باشد که عادتا ساقط مي شود.»
بايد تأکيد شود،
لازمه تحقق مسئوليت شهرداري در صورت سقوط شي از بالکن مجاور معبر و ورود
زيان، قابل پيش بيني بودن اضرار نيست، شهرداري به حکم قانون موظف است از
قراردادن هر نوع شي در بالکن ها و ايوان هاي مجاور معبر جلوگيري کند و قابل
پيش بيني بودن يا غير قابل پيش بيني بودن سقوط شي» و امکان اضرار قابل پيش
بيني باشد، مالک يا متصرف نيز به دليل تقصير خود مسئول شناخته مي شود و
زيان ديده مي تواند به شهرداري يا مالک خطاکار يا هر دو، براي مطالبه خسارت
مراجعه کند. در اين حالت، شهرداري مي تواند بابت تمام آنچه پرداخته است به
مقصر رجوع کند.
5- برق گرفتگي در معابر عمومي
قانون
شهرداري، حکم صريحي در خصوص وظايف شهرداري نسبت به تاسيسات توليد و توزيع
برق ندارد، با تأسيس وزارت آب برق و سازمان برق ايران که در اول اسفند ماه
1353، وزارت نيرو جايگزين آن شد، نگهداري و حفاظت از تأسيسات توليد و توزيع
نيروي برق بر عهده وزارت نيرو است، طبعا اگر خسارتي از عيب موجود در اين
تأسيسات ناشي شود، مسئوليت جبران آن با وزارت نيرو است، اما در خصوص خسارات
ناشي از عيب تأسيسات و شبکه هاي برقي که شهرداري به منظور روشني يا زيبايي
معابر و اماکن عمومي ايجاد مي نمايد، بايد شهرداري را مسئول شناخت براي
مثال، اگر کودکي که در يک پارک عمومي مشغول بازي است به دليل اتصال برق به
پايه فلزي يکي از چراغ هاي پارک که توسط شهرداري نصب شده است دچار برق
گرفتگي شود، نمي توان وزارت نيرو را مسئول شناخت، يا اگر اتصال سيم هاي
چراغاني که شهرداري به مناسبت جشني ملي يا زيبايي شهر ايجاد نموده است
خسارتي به بار آورد يا موجب برق گرفتگي و مرگ عابري گردد، شهرداري مسئول
است. در اين مورد نيز مانند موارد پيشين، مطابق نظريه تقصير زيان ديده
مسئول اثبات تقصير شهرداري نيست، برق گرفتگي ظهور در وجود عيب در شبکه برق
دارد و وجود عيب در شبکه برق اماره بر تقصير شهرداري است و شهرداري تنها
زماني از مسئوليت معاف مي شود که ثابت کند، علت برق گرفتگي وجود عيب در
شبکه برق نبوده يا وجود عيب در شبکه برق منتسب به تقصير او نيست و تمام
احتياط هاي لازم و ممکن را معمول داشته است.
6- حيوانات بلاصاحب و مضر
مطابق
بند 15 ماده 55 قانون شهرداري «دفع حيواناتي که مبتلا به امراض ساريه بوده
و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند. از وظايف شهرداري است. با توجه به ملاک
ماده 334 ق.م ممکن است استدلال شود که شهرداري مسئول خساراتي نيست که از
حيوانات مبتلا به امراض ساريه و يا مضر و بلاصاحب وارد مي شود، مگر اينکه
در دفع آنها تقصير کرده باشد، حال آن که وجود حيوانات مضر در معابر و اماکن
عمومي، بر خلاف متعارف و مغاير با نظامات دولتي است، و همان گونه که اگر
بنايي در محل نامناسب مثلا در معابر عمومي ساخته شود، مطابق ماده 348 ق.م.ا
مالک بنا مسئول مطلق خسارات ناشي از خرابي آن است و احراز هيچ رابطه اي
ميان تقصير مالک و عيب بنا و خرابي آن ضروري نيست، شهرداري نيز مسئول مطلق
خسارات ناشي از حيوانات مضري است که در شهر و در معابر و اماکن عمومي زندگي
مي کنند و سرگردانند.
در مطالعه مسئوليت شهرداري در اين خصوص،
طبقه بندي حيوانات به مضر و غير مضر طبقه بندي دقيقي نيست، گرچه در مضر
بودن حيواناتي مانند موش و خزندگان و حشرات سمي يا ناقل بيماري ترديدي وجود
ندارد ولي ممکن است وجود حيواناتي مانند سگ يا گربه يا پرندگان در شهر از
نظري مضر نباشد و يا از جهاتي مفيد تشخيص داده شود. بنابراين، در موارد
مردد نمي توان پيش از ورود خسارت و وقوع حادثه زيان بار، مضر يا مفيد بودن
حيواني را به نحو مطلق مورد حکم قرار داد، زيرا در مورد حيوانات نيز مانند
بسياري از موجودات مضر بودن وصفي نسبي است مثلا پرندگان آن جا که به صورت
دسته جمعي به باغ ميوه يا مزرعه اي حمله مي کنند، حيواناتي مضر هستند و
زماني که در پارک هاي عمومي بازديد کنندگان را به وجود مي آورند موجوداتي
مفيداند. يا گربه، آن جا که موش هاي شهر را شکار مي کنند، حيواني مفيد است و
زماني که به نوزاد انساني حمله مي کند و به او آسيب مي رساند مضر و درنده
خو است. پس ناچار در بررسي مسئوليت شهرداري هر جا که حيواني چهره زيانبار
خود را بروز دهد و خسارتي به بار آورد. بايد آن را مضر شناخت و شهرداري را
مسئول جبران خسارات ناشي از اين حادثه زيان بار دانست.
نکته ديگر
اين است که: الفاظ و عبارات بند 15 مذکور، صرفا بر دفع حيوانات مضري که
بلاصاحب نيز باشند دلالت دارد و به همين اعتبار، ممکن است دفع حيوانات مضري
که از صاحب خود گريخته اند مشمول حکم قانون شناخته نشوند، چون گريختن اين
حيوانات، رابطه مالکيت موجود را از ميان نمي برد و از لحاظ حقوقي بلاصاحب
به شمار نميآيند، اما چنين استدلال خشکي، تنها از يک ماشين که قوانين و
قواعد را به حافظه سپرده است صادر مي شود و بنا به تفسيري که عقل سليم از
اين قانون ارايه مي کند، زماني مي توان حيواني را در تصاحب کسي دانست که او
بتواند قدرت مالکيت خود را بر حيوان اعمال کند، آن را بفروشد يا به ديگري
بسپارد و تحت کنترل و تصرف داشته باشد و حيواني که گريخته است و خطر رهايي
آن شهروندان يک شهر را تهديد مي کند، نمي توان به بهانه آن که از لحاظ
حقوقي در مالکيت کسي است، آزاد گذاشت وشهرداري نسبت به خسارات ناشي از اين
حيوان نيز مسئوليت دارد و مسئوليت مالک حيوان، به سبب تقصيري که در حفظ
حيوان مرتکب شده، تعارضي با مسئوليت شهرداري ندارد، منتها در اين حال
شهرداري مي تواند بابت تمام آنچه به زيان ديده پرداخته است به مالک يا
متصرف بي مبالات مراجعه کند.
به علاوه، بايد توجه داشت که در
خصوص حيوانات مبتلا به امراض ساري، حتي اگر حيوان در تصرف و کنترل صاحب خود
باشد، باز هم شهرداري مسئول است، منتها اين بار مسئوليت شهرداري را بايد
موکول به اطلاع او از وجود چنين حيواناتي دانست زيرا، تکليف به مالايطاق
است اگر انتظار داشته باشيم شهرداري، منازل و اماکن خصوصي را در جست وجوي
حيوانات مبتلا به مرض مسري تفتيش کند و چنين وظيفه اي تنها نسبت به اماکن
عمومي تحت تصرف شهرداري قابل اجرا است، مگر آن که، در شرايط ويژه و در
موارد خاص، اين اختيار قانونا به شهرداري داده شود.
درخصوص موضوع
اين مبحث نيز، مانند موارد پيشين، مطابق نظريه مسئوليت مبتني بر اقتدار
عمومي، مسئوليت شهرداري نسبت به جبران خسارات ناشي از حيوانات خطرناک و مضر
موجود در معابر عمومي مسئوليت مطلق ونوعي است و مطابق نظريه تقصير مي توان
گفت: شهرداري به طور معمول به کمک امکاناتي که در اختيار دارد و به حکم
وظيفه قانوني که بر عهده دارد، مي تواند حيوانات مضر و خطرناک موجود در
معابر را دفع کند و اگر اتفاق خسارتي از جانب اين حيوانات به بار آيد، بنا
بر غلبه، ناشي از کوتاهي شهرداري در انجام وظيفه است، پس وقوع چنين حادثه
اي را مي توان اماره بر تقصير شهرداري دانست، اين اماره را پيش بيني امکان
ورود خسارت از جانب حيوانات مضر به عابران تأييد و تقويت مي کند و خطري که
به طور متعارف قابل پيش بيني است، بايد دفع شود. در نتيجه، شهرداري مسئول
جبران اين گونه خسارات است، مگر آن اعمال تمام مراقبت ها و احتياط هاي لازم
را ثابت کند، هم چنين، مي توان استدلال نمود که: حفظ ايمني عابران در اين
خصوص تکليف شهرداري است و اين تکليف ناظر به نتيجه است و مواظبت و کوشش
براي اداي آن کافي نيست، پس اگر خسارتي از اين بابت به عابري رسد، شهرداري
مسئول است.
منبع:
تابناک
«« بازگشت
تاریخ درج: 1396/06/27