قانون تجارت، شرکت‌های تجاری را به ۷ نوع تقسیم کرده که یکی از آن‌ها، شرکت تعاونی است؛ شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا و از طریق همکاری و تشریک مساعی آن‌ها با رعایت مقررات قانونی تشکیل می‌شود.

مطابق ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر شاغل در شرف بازنشستگی در زمان حیات یا وراث وی بعد از فوت ایشان، می‌توانند امتیاز حاکمیتی را به مبالغ بسیار گزاف به دیگران واگذار یا به اولاد خود منتقل کنند. این قضیه در واقع رانتی است که یک ماده قانونی آن را عادی کرده و به این ترتیب انحصار ایجاد شده است.

انتخابات در کشور ضامن مشروعیت نظام است، اما ما این را فراموش کرده ایم. تصمیماتی که صورت می گیرد اگر پشتوانه مردمی نداشته باشد نه مشروعیت قانونی دارد نه مشروعیت دینی