چندی پیش، ادعایی درباره طرح سقف درآمد در دفاتر اسناد رسمی مطرح شد و رئیس کانون سردفتران اعلام داشت، تاکنون ۱۰ درصد از دفاتر مناطقی همچون تهران و تمام دفاتر برخی شهر‌های کشور، سقف درآمدی خود را تکمیل کرده اند. واضح است که تکمیل این سقف برای هر یک از دفاتر اسناد رسمی، باعث عدم امکان ثبت اسناد مالی (مانند اسناد رهنی و نقل و انتقال املاک و خودرو) توسط آن دفترخانه می‌شود.

نسخ و نبود جایگزینی مناسب برای چنین موادی، آثار سوء و زیانباری برای جامعه به‎ خصوص نقض حمایت از حقوق زنان در پی خواهد داشت و به نظر می‎رسد، تصویب قوانین با شتابزدگی و عدم مشورت با حقوقدانان برجسته، دلیل بروز چنین مشکلاتی در عرصه قانونگذاری است.

قانون‌گذار ایران به تعریف قانونی « مالکیت » در ماده ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور پرداخته است ودرنصوص قانونی و فقهی من‌جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و قواعد مسلّم فقهی همچون،قاعده فقهی«لا ضرر ولاضرار فی الاسلام » و قاعده فقهی « احترام به مال مسلمان » به موضوع احترام به مال مسلمان و درجه منع شرعی و قانونی ورود ضرر به مال مسلمان و دیگران اهتمام خاصی ورزیده شده است.