در بخش حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی، سند دربردارنده چند اصل مترقی است که رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است. یکی از این اصول، اصل منع مطلق شکنجه ورفتار‌های تحقیرآمیز است. هرچند این اصل در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و امر جدیدی نیست، پرداختن به مصدایق شکنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند، باب هرگونه ابهام و قرائت‌های مختلف را بسته و حجت را برای اشخاصی که تحت توجیهات فرا قانونی رفتار خلاف این اصل را انجام می‏دادند، تمام کرده است.

با وجود مبارزه گسترده نیرو‌های انتظامی با اعضای شرکت‌های هرمی، همچنان این‌گونه فعالیت‌ها، جذابیت خود را برای برخی حفظ کرده و هنوز که هنوز است، شاهد فعالیت این شرکت‌ها در کشورمان هستیم. این موضوع که چگونه با وجود قوانین صریحی در ممنوعیت این فعالیت‌ها، هنوز برخی جذب این شرکت‌ها می‌شوند، جای سوال دارد؟!

تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده، پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی‌های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکار‌های مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل کند