پس از فراز و فرود‌های فراوان تصویب نامه درخصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، در اول شهریور ابلاغ شد، ولی نکته قابل تامل و نقد آن که در این تصویب نامه، اعمال و اجرای این کمک هزینه مسکن از ابتدای تیر است؛ بدین معنا که کارگران سه ماه از سال نود و نه (فصل بهار) از کمک هزینه مسکن محروم هستند.

در همان روزی که قانون پر سر و صدای «کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید، یعنی در بیست و سوم اردیبهشت نود و نه، قانون مهم دیگری هم از تصویب مجلس گذشت که تحت‌الشعاع آن قرار گرفت و در بحث‌های علمی به حاشیه رانده شد.

قانون‌گذاری کاری است که حق و وظیفه مجلس است، اما قانون نویسی کاری است تخصصی که باید افراد دست‌اندرکار آن را بیاموزند و شاید بسیاری از اشکالات ناشی از این باشد که قانون نویسی در بعضی موارد درست اجرا نشده است.