این روز‌ها که بسیاری از کسب‎وکار‌ها به دلیل شیوع کرونا دچار رکود و کاهش درآمد شده است، این سوال مطرح می‌شود که وضعیت بدهی ناشی از قرارداد‌های بانکی نیز دچار تغییر و تحولی خواهد شد یا اینکه افراد باید تمامی بدهی خود به بانک‌ها را کمافی‌السابق بپردازند؟ در این میان برخی از حقوقدانان به فکر استفاده از نهاد قدیمی حقوق به نام «فورس‌ماژور» افتادند تا وضعیت موجود را بر این مبنا تحلیل کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی کار خود، قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را اصلاح کردند تا به گفته خودشان هزینه ارائه گزارشات کذب و مغرضانه علیه کاندیدایی را گرفته و همچنین فرصت بیشتری به هیات های اجرایی و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها بدهند تا در نهایت حق نامزد انتخاباتی تضییع نشود.

دستگاه‌های نظارتی باید در این روز‌های واپسین مجلس دهم، نظارت جدی داشته باشند تا لابی‌های موثر برخی منجر به راهی شدن آن‌ها به مجموعه‌های پولدار و پولساز نشود، چون طبیعتا نمایندگان باید به سراغ شغلی بروند که پیش از نمایندگی به آن اشتغال داشته اند. حتما نماینده شدن شأنی از این بابت که آن‌ها باید بتوانند در جای جدید و بهتری مشغول به کار شوند، در حالی که شاید استحقاق آن را ندارند، ایجاد نمی‌کند...