ارتکاب جرم تنها مخصوص افراد نیست و اشخاص حقوقی هم در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیتند. برای مثال اگر شرکتی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، علاوه بر مجازات اشخاص حقیقی که مرتکب جرم شده‌­اند، شرکت نیز مجازات می­ شود.

معاملات لیزینگ از پیش فروش وسایط نقلیه توسط شرکت‌های سازنده خودرو، پیش‌فروش ساختمان‌ها، کالا‌های صنعتی و ... تا تهیه لوازم منزل را در بر می‌گیرد و طرفین این قرارداد می‌توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند؛ بنابراین آگاهی طرفین از ماهیت حقوقی این نوع معاملات که از آن به قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز تعبیر می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از آنجایی که قرارداد رهن نسبت به رهن‌گیرنده جایز است؛ یعنی او می‌تواند هر وقت بخواهد، قرارداد را بر‌هم بزند، می‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن گیرنده وکیل در فروش است، این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی‌کند و اثر آن تنها این است که رهن‌دهنده نمی‌تواند وکالت رهن‌گیرنده را باطل کند.