قبلاً در شرع متونی و فقه ما دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده و تا زمانی که به ثلث دیه نرسد برابر است و پس از آن یک‌باره نصف می‌شود. این موضوع بر اساس استناد قرآنی است.

رابطه‌ای که بین پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده برقرار می‌شود، معمولاً با انعقاد قراردادی با عنوان «پیش‌فروش» است، که در تحلیل ماهیت این قرارداد و بر اساس ماده ده قانون مدنی می‌توان آن را با نام «قرارداد‌های خصوصی» مطرح کرد.

یکی از شرایط صحت هر معامله‌ای از جمله معامله مسکن و زمین، وجود رضا و قصد از سوی طرفین معامله است. گاهی در معاملات مذکور دو طرف از این جهت ناراضی هستند که ناگزیر به انجام معامله بودند و انتظار دارند با مراجعه به دستگاه قضایی خواسته‌شان بر ابطال معامله یا فسخ آن پذیرفته شود.