هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان‌چه حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود.

تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد. نظر به اصل احترام به آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می‌دانند.موضوع قابل‌ طرح این است که تحصیل یا ترک تابعیت یک فرد، چه اثری می‌تواند بر تابعیت دیگران داشته باشد؟ قانونگذار ایرانی به اقتضای وضع خاص کشور خود، قواعدی وضع کرده است که به آن می‌پردازیم.

تقصیرات مقامات و مأموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی مأموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است.