پرونده پدر و پسری که با استفاده از اسناد مجعول موفق به اخذ حدود یک‌هزار و ۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات از هشت بانک دولتی و خصوصی شدند، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد تا جایی که یکی از متهمان آن به خارج از کشور هم فرار کرده است.

در میان کسبه و بازاریان، یکی از راه‌های انتقال سرقفلی، با سند عادی است. با این توضیح که اشخاصی که ملکی را با سند عادی اجاره کرده‌اند یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و به طور شفاهی اقدام به اجاره ملک کرده‌اند، با تمایل به واگذاری حقوق حاصله خود با سند عادی، اقدام به واگذاری حقوق خود می‌کنند یا برخی مالکان ابتدا به ساکن، سرقفلی ملک خود را با سند عادی انتقال می‌دهند.

حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته می‌شود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمی‌شود، زیرا قاطع دعوا نیست.