قانون حمایت از مصرف کنندگان، مشتمل بر ۲۲ ماده و ۱۵ تبصره است.

رییس جمهوری در حالی به ارجاع پرونده متخلفان فساد چای دبش می بالد که سال ۱۴۰۰ گفته بود از دستگاه قضا به اجرا می رود تا سیاست های رانت ارزی را که منجر به تولید پرونده قضایی می شود اصلاح کند. عین گفته های او در سال ۱۴۰۰ و در مقام رییس دستگاه قضایی از این قرار است: «سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.» از این رو می توان پرسید: فساد چای دبش حاصل کدام سیاست است؟

قانون امور حسبی مشتمل بر ۳۷۸ ماده است.