بعضاً مشاهده می‌شود که شکات پرونده‌های خیانت‌درامانت این توقع را دارند که به‌واسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آن‌ها مسترد شود. درحالی‌که قانون‌گذار چنین اجازه‌ای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است.

فاصله‌ی زمانی بین تحویل دادخواست و شروع دعوای خواهان علیه خوانده‌ی دعوا، تا صدور حکم توسط دادگاه ممکن است طولانی باشد که باعث می‌شود خوانده با استفاده از این فرصت بتواند اموال و وجوه خود را منتقل و به این‌ ترتیب، از اجرای مؤثر حکم به نفع خواهان جلوگیری کند.

در پایان رسیدگی به برخی شکایات، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند؛ اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند. قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تأخیر تادیه» را مطرح کرده است.