با تمام تفاسیر و تمامی چالش‌ها و موانعی که پیش روی نهایی شدن این قراردادها وجود دارد، به نظر می‌رسد که سیاست پیمان‌های پولی دو جانبه به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور است. کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این روش گام موثری در جهت برداشته شدن اصلاحات ساختاری کشور و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است. روز گذشته علی طیب نیا با بیان اینکه به دنبال اجرای اصلاحات ساختاری اساسی در کشور هستیم گفت: «به دنبال ایجاد رشدی پایدار در کشور هستیم که بتواند منافع کل مردم را به همراه داشته باشد.» وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور تا پایان سال ادامه دارد گفت: «با سیاست‌هایی که در ساختار اقتصادی ابلاغ می‌شود، به رشدی پایدار دست پیدا خواهیم کرد که سبب عزت و بهبود مردم کشور می‌شود؛ البته منافع این رشد باید به صورت عادلانه میان مردم توزیع شود و با تکیه بر صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین باشد؛ ضمن اینکه مردم نیز در این رشد باید تعامل داشته باشند و با بهره‌گیری از امکانات داخلی کشور، برون‌گرا بوده و از ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل بهره گیرند.» وی با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال ۵ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم و این روند تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند که به صورت تدریجی آثار آن مشخص می‌شود گفت: «از زمستان سال گذشته رشد اقتصادی در همه بخش‌ها مثبت شده، البته از ۵.۵ درصد رشد ۲.۹ به تولیدات غیر نفتی مربوط است.»