باید ها و نبایدهایی برای شلوغ نشدن محاکم دادگستری در دوران پساکرونا

شيوع بيشتر ويروس کرونا در آستانه ايام نوروز بسياری از شغل ها و صنف هايی چون رستوران ، خشک شويی، عکاسی، قنادی، قهوه خانه، کيف و کفش، مبلمان، آرايشگری، آجيل وخشکبار، سينما، حمل ونقل، مشاورين املاک؛ را از بابت ناتوانی در انجام کسب و کار و نگرانی از ناتوانی در پرداخت حقوق و مزايا و عيدی و بيمه و سنوات کارگران و حقوق دولتی و علی الخصوص اجاره بهای فعلی و آينده نامعلوم مغازه ها و چکهای ممکن الوصول تحت تاثير قرار داده است.

 

ادامه اين وضع مخاطرات حقوقی و کيفری زيادی بين صاحبان املاک بعنوان موجر و مغازه داران بصورت مستاجر و کارگران و کارفرمايان از بابت عدم پرداخت اجاره، يا ندادن حقوق ومزايا و يا پاس نشدن چکهای ردو بدل شده وغيره ايجاد خواهد نمود.بدين سبب شایسته است که با بررسی دقیق و علمی موضوع تمهیداتی در نظر گرفت تا از شلوغ شدن بيشتر محاکم و زندانی شدن تعداد زيادی از خرده کاسبها با نگاه واقع بينانه توام با رافت جلو گيری شود . یک وکيل دادگستری در گفتگو با «تابناک» پيشنهاد داد که، با تمهيداتی از جمله تعديل ، تقسيط ، بخشش و معافيت مالياتی و عوارض شهرداری مالکان اين اماکن امتيازاتی به آنان بدهد تا بين افراد نيز امکان توافق در خصوص تعديل و تخفيف اجاره ها وجود داشته باشد .

دکتر حمید رضا آقا باباییان حقوقدان و وکیل دادگستری در آغار درباره تعريف فورس ماژور و حوادث غير مترقبه به «تابناک» گفت : «فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره يا قوه قهريه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است که ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته سپس درکشورهای ديگر، همين لفظ يا ترجمه آن معمول شده و درحقوق بين الملل نيز همين اصطلاح حتی درحقوق و کتابهای انگليسی مورد استفاده قرار گرفته و رايج است. فورس ماژور به هر حادثه خارجی (خارج از حيطه قدرت متعهد) گويند که غيرقابل پيش بينی و غيرقابل اجتناب و مانع اجرای تعهد باشد. قاعده فورس ماژور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بين الملل عمومی در روابط دولت ها، به ويژه در باب مسئوليت بين المللی دولت نيز مطرح است. در حقوق فرانسه »فورس ماژور« دارای معنای عام و معنای خاص است. فورس ماژور به معنای عام عبارت است از هرحادثه خارجی (خارج از حيطه قدرت متعهد) غيرقابل پيش بينی و غيرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور به اين معنا شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نيز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنای خاص، حادثه ای است بی نام( يعنی غير منتسب به شخص معين و صرفاً ناشی ازنيروهای طبيعی)، غيرقابل پيش بينی وغير قابل اجتناب. »

 

وی در ادامه افزود : «بعضی از حقوقدانان فرانسوی بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه فرق گذاشته وگفته اند که حادثه غير مترقبه حادثه ای درونی يعنی وابسته به فعاليت متعهد يا بنگاه او است مانند آتش سوزی، عيب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در پاره ای موارد در حالی که فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سيل، توفان وغيره. در فرهنگ اصطلاحات حقوقی که زير نظر دو استاد معروف: J. Guillien – J. Vincent تهيه شده در تعريف فورس ماژور چنين آمده است: در حقوق مدنی به معنای عام، هرحادثه غير قابل پيش بينی وغير قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنای خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار می گيرد وعبارت از حادثه ای برونی است، به اين معنا که حادثه بايد کاملا ً بيگانه با شخص متعهد باشد (نيروی طبيعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث.) »روسو« استاد حقوق بين الملل عمومی درجلد اول کتاب حقوق بين الملل خود در اين باب چنين می گويد: »فورس ماژور عبارت از يک مانع غير قابل اجتناب ناشی ازرويدادهای خارجی است که يا از اجرای تعهد و يا از رعايت يک قاعده حقوق بين الملل جلوگيری می کند. همه نظامهای حقوقی داخلی، رفع مسئوليت شخصی را که بر اثر قوه قاهره، اجرای تعهدات قراردادی برای او مطلقاً
غيرممکن شده است، می پذيرند. درحقوق بين الملل، اثر فورس ماژور، معافيت دولت از مسئوليتی است که معمولاً به سبب عدم اجرای عهدنامه دامن گير آن است.»

آقاباباییان در ادامه تصریح کرد : «فورس ماژور( Force Majeure)، قوه ی قاهره يا حادثه و آفت ناگهانی، تعابيری است که در قانون مدنی ايران صراحتا به کار برده نشده است. در مواد مختلفی از قانون مدنی همچون٢٢٧، ٢٢٩، ٣٨٧، ١٢١٢و… اين مفهوم به طور ضمنی تحت عنوان مانع خارجی انجام نعهد آمده و احکام خاصی را بيان کرده است. در ماده ی ٢٢٧ آمده که »متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأديه ی خسارت می شود که نتواند ثابت کند عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود«؛ ماده ی ٢٢٩ نيز بيان کرده »اگر متعهد به واسطه ی حادثه که دفع آن خارج از حيطه ی اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محکوم به تأديه ی خسارت نخواهد بود " با تمسک به اين ماده حقوقدانان در حقوق ايران از ان تحت عنوان "قوه قهريه"ياد می کنند .درباره حوادث غير مترقبه در قرارداد ( حوادث قهريه در قرارداد ) هم باید گفت در حالت کلی حوادث غير مترقبه به معنای شرايط غير قابل کنترل و خارج از اراده فرد، غير قابل مقاومت و عواملی که خارج از کنترل بشر است می باشد که با اعمال و مراقبت های معمول و احتياطات نمی توان آن ها را پيش بينی و پيش گيری کرد. »

 

این وکیل دادگستری درباره ویژگی ها و شرايط فورس ماژور خاطرنشان کرد : «چه در حقوق داخلی مطابق مواد ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٢٩ قانون مدنی و چه در حقوق بين الملل معمولا سه شرط برای فورس ماژور ذکر می شود:1. حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد:  حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که غير قابل اجتناب وبه تعبير ديگر غير قابل دفع باشد، در واقع اجرای تعهد با وقوع چنين حادثه ای غير ممکن می شود وهيچ کس متعهد به امر غير ممکن نيست. درحقوق ايران، ماده ٢٢٩ قانون مدنی بدين شرط تصريح ودرحقوق فرانسه، ماده ١١٤٨ قانون مدنی بدان اشاره می کند.  در حقوق فرانسه گفته می شود مقصود ازعدم امکان دراين باب، عدم امکان مطلق است، نه نسبی يا شخصی. يعنی حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که باعث عدم امکان اجرای تعهد برای همه باشد، نه فقط برای متعهد وناشی از وسائل وامکانات ضعيف او.

2. حادثه بايد غير قابل پيشبينی باشد: درحقوق فرانسه حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که در زمان عقد قرارداد، برای انسان غير قابل پيش بينی باشد، چرا که در صوريتکه حادثه قابل پيش بينی باشد متعهد موظف است تدابير احتياطی بيشتری برای اجتناب ازآن اتخاذ کند ودرنهايت بايد ازعقد قرارداد خودداری نمايد. پس وقوع حادثه قابل پيش بينی موجب سلب مسئوليت ازمتعهد نخواهد شد. البته که غير قابل پيش بينی بودن بدين معنی نيست که حادثه قبلاً هيچگاه واقع نشده باشد. در گزارش دبيرخانه سازمان ملل در اين باب گفته شده است: حادثه بايد غير قابل پيش بينی يا قابل پيش بينی ولی غيرقابل اجتناب يا غير قابل دفع باشد، و " بايد تأکيد کرد که کافی است يکی ازاين دو شرط وجود داشته باشد."

3. حادثه بايد خارجی باشد: حادثه ای قوه قهريه تلقی می شود که خارجی و به تعبير دقيق تر خارج ازمتعهد وقلمرو مسئوليت او باشد. بنابراين عيب مواد اوليه يا تقصير کارکنان متعهد، قوه قهريه بشمار نمی آيد هرچند که غير قابل پيش بينی و غير قابل اجتناب باشد. ماده ٢٢٦ قانون مدنی ايران با ذکر اينکه " متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأديه خسارت می شود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام، بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود"، به نکته فوق تصريح کرده است. از نظر آئين دادرسی، اثبات فورس ماژور برعهده متعهد است ،يعنی متعهد بايد ثابت کند که يک علت خارجی که به او مربوط نيست، باعث عدم اجرای تعهد شده است( ماده ٢٢٧ قانون مدنی ايران )، وبه تعبير ديگر اگر متعهد ثابت کند که » بواسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است« نتوانسته » از عهده تعهد خود برآيد، محکوم به تأديه خسارت نخواهد بود « ( ماده ٢٢٩ قانون مدنی ايران)

آقا باباییان آثار فورس ماژور را سقوط تعهد و انحلال قرارداد و تعلیق قرارداد دانست و خاطر نشان کرد : «درصوريتکه فورس ماژور باعث شود اجرای قرارداد منعقده برای هميشه غير ممکن شود .اين امر باعث انحلال قرارداد سقوط تعهد خواهد شد . دراين صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافيت او از مسئوليت است و متعهدله نمی تواند بعلت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت کند (ماده ١١٤٨ قانون مدنی فرانسه و ٢٢٩ قانون مدنی ايران ). معذا درموارد ذيل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود:

1. چنانچه متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذيرفته وبعبارت ديگر در قرارداد تصريح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق قوه قاهره ، مسئول است .همينطور است درصورتيکه قانون اين مسئوليت را مقرر داشته باشد.

2. چنانچه قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ايفای تعهد فرارسيده و متعهدله اجرای آن را مطالبه کرده باشد . اين قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند ٢ ماده ١١٣٨ وماده ١٣٠٢ قانون مدنی مقرر شده است؛ ولی درحقوق ايران به نظر می رسد که مطالبه دراين خصوص شرط نيست و همين که زمان ايفای تعهد فرا رسيد ، متعهد مکلف به اجرای تعهد است و اگر دراين خصوص اقدام نکند وسپس اجرای تعهد بعلت قوه قاهره غير ممکن شود ، مسئول است مگر اينکه تعيين زمان اجرای تعهد دراختيار متعهدله باشد که دراينصورت ، مطالبه لازم خواهد بود ( مستنبط از ماده ٢٢٦ قانون مدنی ايران ).

3. چنانچه عدم امکان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در اينصورت ، برائت متعهد نيز جزيی خواهد بود ونسبت به تعهداتی که ايفای آن امکان دارد، مسئوليت باقی است . 4. درصورتی قوه قاهره يکی از علل عدم اجرای تعهد وخسارت باشد نه علت تامه آن، وتقصير متعهد هم يکی از اسباب وعلل خسارت باشد، رويه قضائی فرانسه معافيت جزئی از مسئوليت را به نسبت دخالت قوه قاهره می پذيرد . بعبارت ديگر، هنگامی که فورس ماژور دخالت جزئی در ورود خسارت داشته و جزو علت باشد، ازميزان غرامت کاسته خواهد شد. 5. درصورتيکه فورس ماژور ناشی از تقصير متعهد باشد، مانند مورد غارت کالا بوسيله دشمن براثر تأخير قطار ،يا هدايت کشتی به منطقه جنگی و تصرف آن از سوی نيروهای متخاصم ،يا تأخير درتحويل کالا ومواجه شدن با منع قانونی، مسئوليت باقی می ماند البته اثبات اينکه تقصير متعهد سبب فورس ماژور بوده است برعهده متعهدله است.

برای تعليق قرارداد هم باید گفت که هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرا تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعليق قرارداد است وپس از رفع مانع ،قرارداد اثر خود را باز می يابد . مشروط براينکه اجرای آن ، فايده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفين باشد . تشخيص اينکه آيا بعد از انقضای مدت تعليق، قرارداد فايده خود را حفظ کرده واجرای آن با اراده طرفين سازگار است يا خير، با دادگاه است و درصورتی که دادگاه تشخيص دهد که ماهيت قرارداد بکلی دگرگون شده واجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفين در زمان وقوع عقد است ، حکم به انحلال آن خواهد آمد. »

وی در ادامه اظهار کرد : «با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۸ و۲۲۹ قانون مدنی (در مبحث خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات) و مواد ۴۷۷و ۴۸۳همان قانون(در مبحث اجاره اشیاء) آثار پیش گفته فورس ماژور، چنانچه فورس ماژور به طور کلی موجب" عدم اجرای قرارداد" شود ممکن است قرارداد بسته به ماهیتش باطل یا منفسخ شود. چنانچه فورس ماژور موجب شود ، "اجرای قرارداد برای مدتی با تاخیر مواجه" وغیر ممکن گردد در این مدت اجرای قرارداد معلق پس از رفع مانع مجددا اجرا میشود لذا به منظور پیشگیری از طرح دعاوی متعدد بین شاغلین این اصناف و مرتطبتین انها لازم است تمهیداتی در نظر گرفته شود.»

 

وی درباره تمهیدات پیشنهادی خود برای این شرایط گفت : «بهتر است که اول-موجرین با استفاده از تمهیداتی از جمله تعدیل ، تقسیط ، بخشش و امثالهم اجاره بها بصورت توافقی به کسبه متضرر از کرونا کمک نمایند. دوم-مستاجرین و متضررین اصناف مختلف خواسته خویش دائر بر تعدیل،استمهال،فسخ و امثالهم را بصورت اظهارنامه به طرف مقابل اعم از موجر و طلبکار و غیره منتقل نمایند. سوم-دولت و مراجع دولتی با اعطای وامهای کم بهره و بلند مدت و اعمال معافیت مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره به یاری کسبه خرد بپردازد .»

 

آقابابایان در پایان خطاب به قضات تاکید کرد : « چون به نظر مقتضای ذات اجاره املاک تجاری کسب منفعت از ان است چنانچه ویروس کرونا کسب منفعت را در این املاک بصورت نسبی با مشکل مواجه نموده و مدت قراردادهای اجاره کوتاه مدت باشد(مانند اتاقهای هتل ،ویلا،رستوران،تالار و‌...)،به نظر چون جبران ضرر در کمترین زمان غیر ممکن است. شاید منصفترین حکم فسخ قرارداد باشد .لیکن چنانچه قرارداد بلند مدت باشد (مانند مشاوربن املاک،داروخانه، اغذیه فروشی ،شیرینی فروشی، آرایشگری و...) به نظر منصفانه ترین تصمیم شاید تعدیل و تقسط مناسب اجاره بها باشد.چون وقتی مستاجر نتوانسته به دلیل ویروس کرونا منفعتی کسب کند ،الزام ایشان به اجاره منفعت فوت شده شاید از انصاف به دور باشد.به نظر مقتضیات زمان و مکان اقتضا دارد تصمیم متخذه گویای زبان حال کسبه ووالتیامی بر مشکلات اقتصادی انها باشد. درخصوص چکهای برگشتی هم با تمسک به مواد مصرحه و عمومات قانون و یا صدور آرای وحدت رویه مقتضی از پارلمان قوه قضاییه،(دیوانعالی کشور) با صلاحدید بانک مرکزی استمهال مناسبی به کسبه اعطا تا با رونق دوباره کسب و کار بتوانند انها را پرداخت نمایند. انشاالله با اتخاذ رویه مناسب در محاکم قضایی از توقیف اموال و بازداشت کسبه به دلیل عدم پرداخت اجاره یا مزایای کارگران یا حقوق دولتی و غیره پیشگیری شود.»