داوری؛ چاره‌ای برای تورم پرونده‌های قضایی در دوران کرونا و پساکرونا

با نگاهی گذرا به وضعیت حقوقی در سطح جهانی، طی چند ماه گذشته که کرونا کل زمین را درنوردیده، می‌توان مدعی شد، گویی داوری و مشخصاً داوری سازمانی، از مدت‌ها قبل برای کرونا آماده بوده است. متخصصین و طرفداران داوری، منکر معایب و نقایص داوری نیستند، اما سرایت کرونا در سطح جهانی و توقف نسبتاً کامل همه فعالیت‌ها اعم از حقوقی، تجاری و ... در مقطعی و محدودت‌هایی که به نظر تا مدت‌ها در اثر این بیماری گریبانگیر بشر خواهد بود، باعث شد تا داوری خود را همانند الماسی درخشان به تصویر کشیده و بار دیگر محاسن و مزایایی خود را یادآوری نماید.

دکتر به آذین حسیبی، پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل و وکیل دادگستری معتقد است که شاید یکی از مهمترین و بیشترین موضوعات حقوقی که با وقوع کرونا مطرح شد و عملاً مورد استناد و توجه قرار گرفت، تاثیراتی باشد که این بیماری به عنوان یکی از مصادیق "فورس ماژور" بر قرارداد‌های تجاری و وضعیت انجام تعهدات حقوقی داشته است. با توجه به اینکه در فورس ماژور تلقی کردن بیماری کرونا، تردیدی وجود ندارد، یکی از مهم‌ترین نتایجی که از این امر حاصل می‌شود، بسته به مورد، تفاسخ یا فسخ قرارداد می‌باشد که امروزه به خوبی می‌دانیم سیلی از اختلافات را بین بازرگانان ایجاد کرده یا ایجاد خواهد کرد و قاعدتاً باید توسط مرجع داوری مورد توافق در قرارداد، ارزیابی شود؛ مگر اینکه طرفین در قرارداد سکوت کرده باشند.

با فسخ و خاتمه قرارداد، یکی از مهم‌ترین فرضیاتی که مطرح می‌شود از بین رفتن شرط داوری مندرج قرارداد می‌باشد. در حقوق ایران، ماده ۲۴۶ قانون مدنی نیز می‌تواند تقویت کننده این فرضیه باشد. اما اصل "استقلال شرط داوری" نادرست بودن این فرضیه را اثبات می‌کند. سالهاست متخصصین داوری چه در عرصه داوری بین المللی و چه داوری داخلی در نظام حقوقی ایران از استقلال شرط داوری گفته و از آن دفاع کرده اند. استقلال شرط داوری این مفهوم را بیان می‌کند که در هنگام انعقاد یک قرارداد تجاری، دو توافق مجزا از هم منعقد می‌شود. اول، توافقِ اصلی که مربوط به تعهدات و حقوق طرفین در رابطۀ تجاریِ مورد نظر است و توافق دوم مبنی بر اینکه طرفین با هم عهد می‌بندند تا در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها در رابطه با توافق اول، اختلافشان از طریق داوری حل و فصل شود. این موضوع با قصد واقعی یا ضمنی طرفین نیز انطباق دارد، چون آن‌ها می‌خواهند که وقتی اعتبار قرارداد اصلی، مورد اختلاف یا چالش قرار گرفت، این امر بر شرط داوری تاثیر نگذاشته و همان مرجع داوری به موضوع اعتبار قراردادشان رسیدگی کند.

در داوری تجاری بین المللی که تقریباً جای هیچ شبهه‌ای در رابطه با استقلال شرط داوری وجود ندارد و در حقوق داخلی کشورمان نیز که اگر در اثر تفسیر نامناسب از ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بی توجهی به پیشینه تاریخی این ماده، شبهاتی در رابطه با استقلال شرط داوری وجود داشته، دکترین و رویه قضایی محاکم آن را اصلاح کرده و امروزه می‌توان مدعی بود که در محاکم کشورمان نیز رویه غالب، تلقی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است. با اتکا بر استقلال شرط داوری، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی، مراجع داوری می‌توانند در اختلافات حاصله در رابطه با مشروعیت فسخ یا خاتمه قرارداد در اثر ویروس کرونا به عنوان فورس ماژور، تصمیم گیری مقتضی را انجام دهند. در مرکز داوری اتاق ایران، رویه بر این است که داور یا هیات داوری مستند به ماده ۳۹ قواعد، در اولین جلسه، اقدام به تنظیم قرارنامه داوری نموده و در این قرارنامه در مورد نحوه ابلاغات تصمیم گیری شود که اصولاً پذیرش ایمیل برای مستندات و تبادل لوایح مورد استقبال وکلا، داوران و مرکز داوری قرار می‌گیرد. منطقاً زین پس استفاده از این ظرفیت‌ها بیشتر هم خواهد شد. در این همین زمینه، شایسته است به اطلاعیه‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که مشخصاً در رابطه با شرایط کرونا صادر شده است توجه نمود. چنین توصیه‌هایی از بسیاری سازمان‌های معتبر داوری جهان نیز مشاهده شده است. (اقدامات توصیه شده توسط موسسه داوری دلوس). همچنین از باب نمونه می‌توان به پرونده‌ای بین المللی در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد که رای آن در شهریور ماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو سال صادر شد. وضعیت این داوری بدین شکل بوده که سرداور انگلیسی، مقیم لندن، داور اختصاصی خواهان، مقیم لاهه، داور خوانده مقیم تونس و مقر داوری ایران بوده است. همچنین خواهان، مقیم تهران و وکلای وی مقیم تهران و پاریس و خوانده نیز مقیم بمبئی و وکیل وی مقیم تهران بود. اما کل جریان دو ساله داوری و تبادل لوایح حجیم پرونده غیر حضوری و الکترونیک صورت گرفت و تنها یک جلسۀ استماع به صورت حضوری در تهران برگزار شد که امکان عدم برگزاری آن نیز به صورت غیر حضوری وجود داشت. همین تجربه در کشورمان و تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران، آن هم در آن مقطع زمانی که چندان استفاده از فضای مجازی برای امور رسمی و قضایی به اندازه امروز متعارف نشده بود، نشان از آمادگی کامل داوری در کل جهان برای استفاده از فنآوری دارد.