بسیار دیده شده است، شوهری که ملزم به
پرداخت مهریه شده، قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و
دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می‌دهد یا به عبارتی دیگر
قصد فرار از پرداخت مهریه دارد. هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید
و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل، قصد محدودسازی دارایی خود را دارد تا
دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی به دست نیاورد و مهر زوجه را از طریق
توقیف و فروش آن وصول نکند.
بسیار دیده می‌شود شوهر از طریق ایجاد یک بدهکاری
ثانویه غیر واقعی اموال خود را متعلق حق دیگری قرار می‌دهد. مثلا طی صدور
یک فقره چک به مبلغ بالا در وجه شخص دیگر ـ که معمولا از دوستان و آشنایان
وی هست ـ خود را بدهکار کرده تا به میزان مبلغ چک صادر شده، دادگاه یا
اجرای ثبت، قابلیت توقیف دارایی وی را نداشته باشد.
سوال اینجاست زوجه در چه زمانی و به چه طریق میتواند صوری بودن معاملات
را ثابت کرده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید یا چگونه ثابت کند
معامله انجام گرفته با وجود تمامی شرایط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت
مهریه بوده و تحت این عنوان حتی قادر به تعقیب کیفری زوج نیز باشد؟
باید متذکر شد، چنانچه معاملات، پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج
به پرداخت مهر انجام گرفته و یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد،
در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می‌گردد.اما صدور حکم
ابطال معامله نیازمند رسیدگی دقیق قاضی و اخذ استعلامات دقیق ثبتی است.اما
چنانچه پیش از اقدام قانونی زوجه و با آگاهی از اینکه زوجه احتمال به اجرا
گذاشتن مهر خود را دارد به انجام معامله اقدام کند، فرض بر صحت آن بوده و
زوجه باید با توسل به مدارک و مستندات و شهود، صوری بودن آن را اثبات کند.
گاهی معاملات حقیقتا برای فرار از پرداخت است، اما نمی‌توان عنوان صوری
بدان اطلاق نمود.
برای مثال زوج یکی از املاک خود را طی یک مبایعه نامه (قولنامه) و با
حفظ تمامی شرایط صحت معاملات و اخذ یک فقره چک به مبلغ قیمت ملک در برابر
واگذاری زمین و اهلیت طرفین معامله (طرفین عاقل، بالغ و رشید باشند و در
کمال صحت عقل و راده و اختیار اقدام به انقعاد قرارداد نمایند) منتقل
می‌کند. در اینجا حتی اگر معامله پس از حکم قطعی دادگاه و یا ابلاغیه اجرای
ثبت باشد، اثبات صوری بودن آن سخت است. شاید به نظر برسد زوجه میتواند از
دادگاه الزام زوج به تنظیم سند رسمی زمین به خریدار را بخواهد تا در صورت
استنکاف زوج بتواند نشانه‌ای بر انجام معامله به قصد فرار از دین باشد، ولی
این اقدام نیز پروسه‌ای سخت، زمان بر، اما ممکن است.
مثلا چنانچه انتقال به اقوام درجه یک یا دوستان نزدیک زوج باشد، خود،
اماره‌ای است که جهت تکمیل علم قاضی تاثیر بالایی دارد، اما از سندیت
چندانی برخوردار نیست. در باب ایجاد بدهی به ضرر خود نیز باید گفت پرداخت
بدهی‌ها به ترتیب زمانی ایجاد آن‌ها صورت می‌گیرد؛ لذا چنانچه زوج با صدور
چک به نفع شخص دیگر خود را بدهکار جلوه دهد، مهریه زوجه دارای امتیاز تقدم
زمانی است، لذا ابتدا مهریه باید وصول گردد. اجمالا باید گفت، علاوه بر
بهره گیری از تجارب از وکلای مجرب در این زمینه، بهترین راه برای انتقال
اموال توسط زوج و به ضرر زوجه، درخواست قرار تامین خواسته به استناد ماده
۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدون تودیع خسارت احتمالی است.
همانطور که گفته شد مهر مندرج در سند نکاح، به عنوان سند رسمی در نظر
گرفته شده و زوجه میتواند ضمن دادخواست مهر از دادگاه تقاضای صدور قرار
تامین خواسته را بدون پرداخت هیچگونه مبلغی بنماید.در این صورت دادگاه پیش
از هرگونه اقدام و ابلاغی معادل قیمت مهریه را از اموال شوهر توقیف
می‌کند.در این صورت زوج قادر به انتقال اموال خود نخواهد بود، چرا که
هرگونه نقل و انتقال رسمی پیش از ثبت نیازمند استعلام از مراجع قضایی است
تا مشخص گردد ملک مورد انتقال، توقیف و بازداشت نشده باشد. فرض قرار تامین
خواسته زمانی صادق است که مطالبه از طریق دادگاه باشد، نه اجرای ثبت چرا که
اجرای ثبت چنین صلاحیتی ندارد.
اخیرا قضات استعلامی پیرامون انتقال سند ملک از سوی فرد محکوم به پرداخت مهریه و احتمال توقیف آن از ناحیه دادگاه را مطرح کردند.
متن استعلام واصله به شرح زیر است: فردی به پرداخت مهریه محکوم
می‌شود پیش از درخواست محکوم‌لها مبنی بر توقیف ملک، تنها ملک مسکونی خود
را به برادرش انتقال است و سند رسمی به نام وی صادر شده است. محکوم‌لها با
طرح دعوای ابطال سند مالکیت، حکم بر ابطال انتقال صورت گرفته و سند آن صادر
می‌شود. در حال ملک در ید مستأجر است و محکوم‌علیه خود مستأجر ملکی دیگر
است؛ آیا ملک مسکونی مذکور از مستثنیات دین خارج است؟ آیا کل ملک قابل
توقیف و مزایده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های
مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم
علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جز مستثنیات دین تلقی می‌شود که
علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. بر این اساس، در فرض سوال که
محکوم‌علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال
سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود،
منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جزو مستثنیات دین نیست و کل ملک
قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینکه مرجع قضائی رسیدگی کننده بر اساس
موضوعاتی، چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله مندی محکوم
علیه تشخیص دیگری داشته باشد.
منبع:
تابناک
«« بازگشت
تاریخ درج: 1399/08/24