چرا جنگلها و مراتع و قله ها وقف شدنی نیستند؟

 

با این وصف، در همین قانون ذیل باب دیگری «در اموالی که مالک خاص ندارد» به اموالی مانند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدو‌د نیست یا اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کارو‌انسرا‌ها و آب انبار‌های عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه‌های عمومی یا قنوات یا چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است یا اموال دو‌لتی که مُعدّ است برای مَصالح یا انتفاعات عمومی است مثل استحکامات و قِلاع و خندق‌ها و خاکریز‌های نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سَفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عِمارات دو‌لتی و سیم‌های تلگرافی دو‌لتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال مَنقوله و غیرمَنقوله که دو‌لت به عنوان مَصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، اشاره نموده و به طور کلی آنها را «قابل تَمَلُّک خصوصی» نمیداند.

 

پس ما سه دسته مال داریم: مال خصوصی؛ مال غیرقابل تملک یا عمومی؛ و اموال مجهول المالک. اما اگر مالی تحت مالکیت باشد، آنگاه برابر همین قانون اصول آن، مالک حق هرگونه تصرف در آن را دارد و از جمله میتواند آن را وقف کند. بر این اساس است که مقنن در قانون مدنی مقرر نموده: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند» (مادۀ ۵۷).

در این قانون اشاره ای به جنگل و مرتع یا قلۀ کوه نشده و شاید به ویژه دربارۀ کوه و قله نیازی هم به آن نبوده است. چه کسی مالک کوه و قله نیست که اساسا بحث رابطه او با آن مال مطرح شود.

با این حال، سامانۀ حیازت مباحات که در قانون مدنی مورد شناسایی قرار گرفته، نظامی بوده است برای احیا و عمران و توسعه شهر و روستا و امورات وابسته به آن مانند راه و جاده و کشاورزی یا دامداری. به این سبب در قانون مدنی ذیل باب «در اِحیای اراضی مَوات و حِیازت اشیاء مباحه» که خود ابوابی دارد مانند «در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه» و «در حِیازت مباحات» مقرراتی آمده که اجازه احیای اراضی موات و مال خود کردن مباحات را داده است.

این سه موضوع یعنی موضوع مالکیت و موضوع اموال غیرقابل تملک و اموال مباح در کنار موضوعات و احکام دیگر، مبنای این حکم است که جنگل و مرتع یا قله کوه دماوند قابل وقف شدن نیست، چون قابل تملک شدن نیست و کسی هم که ادعای وقفیت، که نوعی تصرف مالکانه در مال است، را دارد لاجرم باید مالکیت خود را اثبات نماید که درباره جنگل و مرتع و قلۀ کوه دماوند این موضوع اساسا ممکن نیست.

البته در این که کوه قابل تملک نیست تا قابل وقف باشد تردیدی نیست، اما جنگل و مرتع اندکی نیاز به توضیح و تبیین بیشتر دارد.

توجه بنمایید که نخستین قانون در کشور ما درباره جنگل¬ها، در سال ۱۳۲۱ با نام «قانون راجع به جنگلها» مصوب سال ۱۳۲۱ بود که در آن گرچه جنگل به خصوصی و دولتی تقسیم شده بود، ولی در ماده یک گفته شده بود که «مراقبت در حفظ و احداث جنگل‌ها و نظارت در بهره‌برداری آن‌ها به عهده وزارت کشاورزی می‌باشد» و برابر تبصرۀ آن «مالکین جنگل‌های خصوصی مکلفند دستور‌های وزارت کشاورزی را برای حفاظت جنگل‌های خود و تجدید جنگل‌های از بین رفته و بهبود آن‌ها رعایت و به موقع اجرا بگذارند». دیگر مقررات حقوقی یا کیفری این قانون تبعیضی میان این دو جنگل ایجاد ننموده بود.

این نظام مالکیت محدود شدۀ خصوصی جنگل با با ملی شدن جنگلهای ایران، به موجب «تصویبنامه قانونی ملی شدن جنگلها» مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ هیات وزیران به کلی از بین رفت و نظام اموال عمومی-دولتی را پذیرفته شد که چنین مقرر میدارد: «از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند».

 

این نظام نه یک نظام جدید که یک نظام مرسوم و ریشه دار در حقوق اسلامی از جهت نهاد انفال بود که پس از انقلاب اسلامی در اصل ۴۵ قانون اساسی محقق گردید: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

پس هم برابر قانون مدنی و قوانین خاص راجع به جنگل و تصویبنامه قانونی مرقوم و سپس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، وقف نمودن جنگل و مرتع و کوه و دشت میسر نیست و هم بر بنیاد قانون اساسی و نهاد فقهی انفال، این وقفیت پذیرفته نیست چرا که هر چه به عنوان جنگل و مرتع در زمان وجود جنگل خصوصی و حتی قبل آن برفرض موضوع وقف قرار گرفته باشد و چه جنگل و مرتعی که امروز انفال است، همه از اموالی هستند که برای عموم بوده و باید دولت برای مصالح عامه از آن¬ها استفاده کند یا شرایط استفاده را به وجود بیاورد. افزون بر این کسی یارای آن را نداشته است که جنگلی را به معنای قانون مدنی حیازت کند یا احیا نماید یا قلۀ دماوند را که دو صد سال پیش نخستین بار فتح شده است، مالک شود تا بتواند آن را وقف کند.

پس حکایت اسنادی که چه عادی و چه رسمی در این ایام از در سایتهای خبری و شبکههای مجازی دست به دست میشود و در آن گفته شده مرتع فلان تا قله دماوند وقف است چیزی است شبیه عبارات بی اثر و رسم القباله که بی جهت و برای زیبایی و رسایی متون در اسناد نوشته میشوند مانند که شخصی در سند بیع بنویسد بایع در کمال عقل و هوشیاری و سلامت جسمانی و روحانی و معنوی و نفسانی در این مجلس نشست و عقد بیع را با استعانت واقع نمود. هیچ یک از این عبارات مفید معنای حقوقی خاصی در این سند نیست و به راحتی میشود خلاف آن را مثلا از جهت اهلیت و جنون با دلیل ثابت کرد.

در قضیه نوشتن عبارت فلان زمین یا مرتع وقف است تا قله دماوند نیز چنین است و به نظر میرسد نویسنده خواسته است رسم القباله و الفاظ و عباراتی این چنین را بنویسد و تاکیدات بسیار داشته باشد و حدود خود را خیلی وسیع نشان بدهدتا مصون از تعرض بشر باشد؛ بدیهی است که جنگل و مرتع و قله نه شرعا از جهت حقوق انفال قابلیت تملک خصوصی دارد و نه ۵۰۰ سال یا ۳۰۰ سال پیش بشری توانسته بوده این قله را فتح کند تا چه رسد به این که آن را تملک نماید و وقف نماید. متن دفترخانه تنظیم کنندۀ سند رسمی یا متنی که با خط در برگه عادی قدیمی نوشته شده از اساس در حقوق مدنی و حقوق شرعی و حقوق جنگلها و مراتع و حقوق محیط زیست و حقوق میراث طبیعی و مانند آن معنایی ندارد تا واجد اثر قانونی و حقوقی باشد.

افزون بر این مطالب باید به چند مطلب نیز توجه نمود: یکی این که وقف در حقوق اسلام و تبعا در قانون مدنی با هدف محرومیت مردم یا بخشی از آنان از اموال پدید نیامده بلکه کاملا بر عکس برای بهره مندی عامه از اموال و مالکیت فردی و شخصی مقرر شده است و این که کسی نمی¬تواند مالی را برای خودش وقف کند به نوعی ریشه در هیمن معنا دارد پس استفاده از وقف برای ایجاد اختصاص در اموال عمومی وجاهت شرعی و قانونی نیز ندارد. وانگهی، وقف عقدی عینی است بدان معنا که قبض مال موقوفه در تحقق آن برابر شرع و قانون شرط است و مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست و‌قف آن باطل است (ماده ۶۱ و ۶۷ قانون مدنی). پرسش این است در قضیه مراتع و جنگلها چه کسی این اموال را تملک کرده و بعد از تملک وقف نموده و به قبض موقوفه داده است؟ یا این که قلۀ دماوند چگونه تصرف و تملک شده و با قبض به موقوفه تحویل شده است؟

دیگر این که بخش کردن جنگل به خصوصی و دولتی در قانون سال ۱۳۲۱ که اساسا امروز با قانون سال ۱۳۴۶ منسوخ است، بدان معنا نیست که مالک جنگل خصوصی میتوانسته آن را وقف کند. به تبعیت مالک خصوصی از مقررات آن قانون در مواد ۱ و ۱۷ قانون سال ۱۳۲۱ تصریح شده و در هر حال مدیریتی که در آن قانون آمده جنگل را کاملا تحت نظارت دولت قرار داده است و همانطور که در این قانون فرقی نمیکرده که درخت یا شاخهای از درخت در جنگل خصوصی یا عمومی بریده شود، فرقی هم ندارد از این جهت که نه جنگل عمومی و نه جنگل خصوصی قابل وقف نمودن نبوده و نیست. این وضعیت با تصویب نامه ملی شدن جنگل¬ها سال ۱۳۴۱ از جهت محدودیت تصرف در جنگل و مرتع کم که نشد، توسعه هم یافت. همه این مراتع و جنگل¬ها جزء اموال عمومی متعلق به دولت شد ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. مالکان برای مالکیت خود از دولت ما به ازا گرفتند (مادۀ ۳ آن تصویب نامه).

به باور نگارنده ادعای هر گونه حقوقی نسبت به جنگل و مرتع جز از راه طرقی که برای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع سال ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قوانین دیگر پس از انقلاب اسلامی مانند «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل-ها و مراتع» مصوب ۱۳۶۷ و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور» مصوب ۱۳۷۱ و قوانین نو‌تر مانند «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مصوب ۲۳/۴/۱۳۸ و «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۴ میسر نیست و کسی نسبت به جنگل و مرتع اساسا نمیتواند ادعای وقفیت، چه پیش از سال ۱۳۴۱ یا پس از آن بنماید.

این‌ها نیز همه اموری است که نشان میدهد نه وقف جنگل و مرتع ممکن است و نه وقف قلۀ دماوند میسر است و اگر هم تا این لحظه موانعی برای ثبت رسمی مرتع و جنگل یا قله بوده است باید به سرعت کنار گذارده شود.