در هفته ای که گذشت، تقریبا بورس روند بهتری را نسبت به هفته های گذشته
داشت و حتی اولین سبزپوشی قابل توجه شاخص ها در سال جاری در هفته سوم
اردیبهشت ماه اتفاق افتاد.
شاخص کل توانست در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، با رشد حدود ۱۱ هزار واحدی
در مقایسه با هفته دوم اردیبهشت ماه خود را به کانال یک میلیون و ۱۸۳ هزار
واحدی برساند.
شاخص کل هم‌وزن هم که در روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در سطح ۴۲۲ هزار
و ۸۴۸ واحد بود، چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۴۱۷ هزار و ۸۶۸ واحد سقوط
کرد و روندی معکوس شاخص کل داشت.
در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نماد‌های گروه دارویی برکت (برکت)،
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)،
ایران خودرو (خودرو)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، ملی صنایع مس ایران (فملی)
و بانک ملت (وبملت) در گروه نماد‌های پرتراکنش قرار داشتند. همچنین فلزات
اساسی، استخراج نفت و گاز جز اکتشافات، فرآورده‌های نفتی، واسطه گری‌های
مالی و پولی، فرآورده‌های نفتی، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، استخراج
کانه‌های فلزی، شیمیایی، استخراج ذغال سنگ، چند رشته‌ای صنعتی، بانک‌ها و
موسسات اعتباری و خرده فروشی جزو صنایع مثبت بازار بودند.
ابلاغ مصوبات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی در خصوص بازار سرمایه
نکته مهم بورس در هفته‌ای که گذشت، این بود که در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، مصوبات جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی در خصوص بازار سرمایه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت
کشور، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده بود: بند الف تصمیمات جلسه ۲۰۱
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ که به تأیید ریاست جمهوری
رسیده است، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد؛
۱- بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت سه هفته
نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه
ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت سرمایه واریز کند.
۲- به منظور حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار
سرمایه، بانک مرکزی به فوریت نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت
اعطای تسهیلات برای خرید سهام شرکت‌های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها
اقدام نماید.
۳- سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه،
جزو مصادیق سرمایه گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت پنج ساله به اتباع
خارجی است. ترتیبات اجرایی این موضوع با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی
و وزارت کشور در شیوه نامه مربوط لحاظ شود.
شایان ذکر است، در راستای حمایت از بازار سرمایه مجموعه وزارت اقتصاد و
سازمان بورس بسته‌ای را تحت عنوان ۷+۳ آماده نموده بودند که ۷ مورد از آن
در شورای عالی اقتصادی شورای سران تصویب شد و منتظر ابلاغ رهبر انقلاب
می‌باشد و ۳ مورد از مصوبات نیز همین سه مورد بالا بود که توسط معاون
اقتصادی رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.
این مصوبات چه تاثیری بر بورس خواهند داشت؟ موافقان و مخالفان چه می گویند؟
همایون دارابی از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه که موافق این بسته
حمایتی ۷+۳ است، طی گفت‌وگویی اظهار داشت: عمده مشکلات ما در چند ماه اخیر
به کمبود نقدینگی و نبود نقدینگی در بازار برمی گشت. هدف از در نظر گرفتن
بسته حمایتی ۷ به علاوه ۳، جبران کمبود نقدینگی در بورس است.
همچنین جواد عشقی نژاد، نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران گفت:
ارائه این ابلاغیه و تصویب آن باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد، چون تایید
برخی از مصوبات نشان دهنده نوعی رهایی از تقابل بازار پول و بازار سرمایه
است. عشقی نژاد به نخستین بند از این مصوبه تاکید کرد و گفت: در بند یک این
مصوبه به موضوع تامین وجوه مورد نیاز برای صندوق تثبیت بازار سرمایه از
محل صندوق توسعه ملی اشاره شده است که این اتفاق می‌تواند در قیمت‌های
کنونی سهام و روند فعلی معاملات بورس بسیار موثر باشد. نایب رییس هیات
مدیره شرکت بورس تهران با بیان اینکه همبستگی اجرای تصمیمات با یکدیگر
می‌تواند اثربخشی آن‌ها را در بازار افزایش دهد، گفت: همزمان با تایید
مصوبات، اصلاح برخی از قوانین در بازار سرمایه مانند اصلاح دامنه نوسان و
حجم مبنا و همزمانی اجرای آن‌ها با یکدیگر سبب افزایش اهمیت این تصمیمات
می‌شود و تاثیر اجرای تصمیمات را قوی‌تر خواهد کرد.
ماشاالله عظیمی، عضو سابق شورای عالی بورس نیز طی مصاحبه‌ای با اشاره به
مصوبات اخیر گفت: با توجه به تصویب برخی از مفاد پیشنهادهای ۷+۳ توسط سران
اقتصادی دولت، می‌توان شاهد روز‌های خوبی در بازار باشیم، زیرا یکی از
مسائل کاهش ریسک در بازار انجام برخی از اقدامات توسعه‌ای در بازار است که
این موضوع می‌تواند میزان اطمینان بخشی در بازار را افزایش دهد.
اما این مصوبات مخالفانی را نیز داشت؛ برای نمونه سیداحسان خاندوزی، عضو
هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یکی از این مخالفان بود که
قبل از تصویب پیشنهاد سازمان بورس در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی
مخالفت خود را در توییتر منتشر کرده بود. او نسبت به اینکه تسهیلات بانکی
به مقصد بورس در سال ۹۹ چند برابر تسهیلات کمک به اقتصاد کرونا بود، اعتراض
کرد و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به بازار سرمایه را
«دستبرد زدن به سهم ۸۵ میلیون نفر» دانست و تاکید داشت این اتفاق «به ویژه
وقتی ارز نیست و چاپ پول است» منصفانه نخواهد بود.
علی سعدوندی نیز کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری با بیان اینکه در
اقتصاد اتخاذ تصمیم‌های ناصحیح تبعات نامناسب دارد، تصریح کرد: ارزش
بازارسرمایه ۴ میلیون میلیارد تومان است و نمی‌توان بازاری را که ۴ میلیون
میلیارد تومان ارزش دارد با تزریق منابع کنترل کرد. مقرر بود به بهانه
برداشت از صندوق توسعه ملی از بازار رفع پایه پولی شود، اما با هر نرخی که
تسعیر انجام شود، تنها قادر خواهد بود که بازار را برای دو تا سه روز مثبت
کند. کارشناس ارشد اقتصاد کلان و بانکداری خاطرنشان کرد: ۲۰۰ میلیون دلار
منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال شود و تزریق
آن به بازار سرمایه تاثیری در خروج این بازار از وضع کنونی ندارد.
منبع:
تابناک
«« بازگشت
تاریخ درج: 1400/02/25