قانون و دستورالعمل افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، مشتمل بر ۵ ماده و ۲ تبصره است که در جلسه علنی ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران
ماده ۱ ـ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آنها در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش‌های تامین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تامین مالی از طریق مذکور است.
تبصره ـ شرکت‌های تحت کنترل دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی این شرکت‌ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده و یا بیش از نصف حق رأی شرکت‌های تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.
ماده ۲ ـ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکت‌های مشمول ماده (۱) این قانون و سایر شرکت‌ها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (۲۰ %) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
تبصره ـ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می‌باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوق‌های مالیاتی متعلقه محکوم می‌شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسئولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره کلیه شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.
ماده ۳ ـ معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.
ماده ۴ ـ در ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰ %) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (۲۵ %) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.
ماده ۵ ـ دستورالعمل‌های اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان‌های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴ /۶ /۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
منبع:
میزان
«« بازگشت
تاریخ درج: 1402/08/21