قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معیّن، مشتمل بر ۹۳ ماده و یک تبصره است که به موجب تغییرات این قانون در سال ۱۳۸۴، یک ماده واحده به آن الحاق شده است.
این قانون در جلسه علنی ۲۸ اسفندماه ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است و آخرین اصلاحات آن مربوط به سال ۱۳۹۹ میشود.
قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده ۱ - الف - نصاب‌های مذکور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (۱۵) در هزار به (۳۰) در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغییر می‌یابد.
تبصره (اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸) - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قرارداد‌های مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونی‌های ایثارگران (۳) در هزار و برای بخش‌های تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی (امور فیلم سازی و احداث تالار‌های نمایش) (۵) در هزار تعیین میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده میشود با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد. استفاده کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانک‌های عامل، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران معرفی خواهند شد.
ب - کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد.
ج (اصلاحی ۰۷ˏ۰۳ˏ۱۳۷۶) - کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بند‌های (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش داده میشود.
د - حق الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
۱ - حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال
۲ – حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
۳ - حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ریال
۴ – حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعاً یک میلیون و دویست هزار (۱۲۰۰۰۰۰) ریال.
۵ - برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پنج هزار (۵۰۰۰) ریال.
۶ - برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار (۳۰۰۰۰) ریال.
۷ – حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
ه– - حق الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:
۱ – حق الثبت پلمپ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳۵۰۰) ریال.
۲ - درآمد صندوق «ب» موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال که بحساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود.
۳ - کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه میشود؛ و – حق الثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲ و ۳۴ و ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۸ /۹ /۱۳۶۵ و مواد ۴۷ و ۶۶ آئین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح زیر تعیین میشود.
۱ – حق الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ریال.
۲ – حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده سال اول علاوه بر حق الثبت اظهارنامه دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال.
۳ - حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ریال.
۴ – حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.
۵ - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیرایرانی‌ها چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
۶ – حق الثبت هر تغییر در اختراع برای غیرایرانی‌ها چهل و پنج هزار (۴۵۰۰۰) ریال.
۷ – حق الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
ز - حق الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ وبودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۸ /۹ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
ح - هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۸ /۱۰ /۵۱ و بند «ث» تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به قرار هر ده هزار ریال (۲۰۰) ریال.
ط - ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حق الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال وصول خواهد شد.
۲ – حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله دویست (۲۰۰) ریال.
۳ - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۴ - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ریال.ی - ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ - برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال.
۲ - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ک – حق الاجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵ ٪) مبلغ مورد اجراء تعیین میشود.
ل - حق حراج موضوع ماده (۱۰) آئین نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۳۱ به شرح زیر تعیین میگردد:
۱ - در اموال منقول شش درصد (۶ ٪).
۲ - در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال شش درصد (۶ ٪) و از ده هزار و یک (۱۰۰۰۱) ریال به بالا چهار درصد (۴ ٪).
۳ - دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش ده درصد (۱۰ ٪) بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.
۴ - دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (۱۰۰۰۰۱) ریال تا دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.
۵ - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (۲۰۰۰۰۱) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال یک صدم بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.
م - حق الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحی قانون ثبت و بند «ب» تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور برای هر بسته ممهور دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در ماه تعیین که حق الودیعه شش ماه قبلا دریافت میشود و برای اسناد و اوراقی که بطور دائم به ادارات ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا دریافت میشود.
ن - حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند «پ» و «ت» تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین میشود.
س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود. ملاک محاسبه حق الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ع - مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ف - تعرفه‌های مقرر در مواد (۱) و (۲) این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه هائی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آن‌ها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری بهر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) این قانون لغو میشود.
ص (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودرو‌های سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب‌های مذکور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ به مأخذ ده در هزار برای خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالا‌ها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های مذکور قرار میگیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C. I. F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آن‌ها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آن‌ها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمت‌های تمام شده آن‌ها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آن‌ها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز میگردد.
ر (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴ در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آن‌ها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
ماده ۲ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (۱۵) در هزار مذکور در ماده (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، معادل ۳۵ در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف - معادل سه و نیم درصد (۵ /۳ ٪) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمد‌های واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحد‌های ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود.
ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمد‌های ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در هر ماه، معادل، پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد تا به منظور تدارک واحد‌های ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه میشود از پنجاه درصد (۵۰ %) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.
ماده ۳ - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمد‌های خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹) - در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر میشود.
۲ - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
۳ - در صورتیکه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
۴ - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال میباشد.
۵ (منسوخه ۱۷ˏ۰۷ˏ۱۳۹۰) - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.
۶ - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین میگردد.
۷ - درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹ ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸ ٪) و مازاد آن هفت درصد (۷ ٪) دریافت میشود.
۸ - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
۹ - هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین میشود.
۱۰ - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال بشرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف - پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
ج - پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.
ه– - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.
۱۱ - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.
۱۲ - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف - مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۵ /۱ ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲ ٪) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳ ٪) به نسبت ارزش محکوم به.
ج - مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳ ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (۴ ٪) ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
۱۳ - هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنجهزار (۵۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۱۴ - در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
۱۵ - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰) ریال تعیین میشود.
۱۶ - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرار‌های قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۱۷ - هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور درهر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که بصورت تمبر الصاق و ابطال میشود.
۱۸ - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (۱۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۱۹ - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲۰ - هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین میشود.
۲۱ - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲۲ - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰ ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
۲۳ - در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهاد‌های انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمد‌های دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا منحصراً بمنظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت نامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
- در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهاد‌های انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمد‌های دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (۵۰ %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا منحصراً بمنظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت نامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
ماده ۴ -
الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و شرکتهائی که صد درصد (۱۰۰٪) سهام آن‌ها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (۲۵٪)، ده درصد (۱۰٪)، ده درصد (۱۰٪) و پنج درصد (۵٪) ارزش ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکت‌های دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (۵۰٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار میگیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آن‌ها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحد‌های آموزشی مربوط هزینه نمایند.
ماده ۵ - اجازه داده میشود:
الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ب - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره برداری مناسب نمی‌باشند با کسب مجوز از هیأت وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود با تصویب هیأت وزیران حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه‌های مذکور به مصرف برسد.
ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آن‌ها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰ ٪) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری‌های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
درآمد حاصله تماماً به خزانه داری کل واریز و صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار میگیرد تا در قالب طرح‌های مصوب ستاد کل نیرو‌های مسلح در امر ساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
ماده ۶ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی کانون‌های پرورشی، اردوگاه‌های تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه‌ها و کانون‌های فوق الذکر و ورزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل تعرفه‌های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود:
الف - مدارس و ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهر‌ها و روستا‌ها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به احسن نموده و به فروش برساند.
ب - اماکن و فضا‌های آموزشی خود را در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی‌نماید جهت بهره برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد بطور موقت واگذار نماید.
درآمد‌های حاصل از بند‌های فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا بمنظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قرارداد‌های اجاره به شرط تملیک با بانکها جهت خرید ساختمان‌های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته از ساختمان‌های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش میرسد.
ماده ۸ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمد‌های مالیاتی ذیل:
الف - مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی.
ب - مالیات بر درآمد مشاغل.
ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.
د - مالیات تعاون ملی.
ه– - مالیات بر درآمد مستغلات
و - مالیات بر جمع درآمد؛ که به درآمد عمومی کشور، منظور میشود معادل پنج درصد (۵ ٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب میرسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (۵ ٪) افزایش وصولی ماهانه درآمد‌های مالیاتی فوق الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی میشود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار میگیرد از پنج درصد (۵ ٪) مجموع افزایش وصولی (۱۲) ماهه درآمد‌های مزبور، تجاوز ننماید.
ماده ۹ - سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (۱ %) سود حاصل از سرمایه گذاری‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اموری که افزایش سطح بهره وری اینگونه سرمایه گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحد‌های اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند، هزینه نماید.
ماده ۱۰ - گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (۲ ٪) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میشود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود بمنظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (۵ ٪) از دو درصد (۲ ٪) فوق در اختیار مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار میگیرد.
ماده ۱۱ - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود:
الف - درآمد‌های کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمان‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.
ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون‌های سیاحت خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ماده ۱۲ - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود:
ماده ۱۲ - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود:
الف - وجوه حاصل از فروش ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنی‌های فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزنی‌های فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:
ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل رایزن‌های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ماده ۱۳ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بر مبنای تعرفه‌هایی که تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند برای آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی هزینه نماید.
ماده ۱۴ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یکهزار (۱۰۰۰) ریال از بیمه شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (۱۰) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور میشود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.
ماده ۱۵ - به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده میشود درآمد‌های حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.
ماده ۱۶ - به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی اجازه داده میشود معادل کلیه درآمد‌های حاصل از فروش انواع سرم‌ها و واکسن‌ها و سایر فرآورده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینماید را، ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، دریافت و به مصرف برساند.
ماده ۱۷ - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود واحد‌های تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحد‌های تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.
ب - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمان‌های ضروری اداری و یا نوسازی ساختمان‌های غیرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.
ماده ۱۸ - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود درآمد واحد‌های تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. هزینه واحد‌های تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی‌های عشایری معادل نود درصد (۹۰ ٪) درآمد‌های موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۶۶، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبان‌های کشور را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود جهت اجرای طرح‌های مشارکت در احداث آزادراه‌ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (۲۰ %) ازاعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (۵ %) جهت هزینه‌های وصول عوارض و پانزده درصد (۱۵ %) جهت بهبود و نگهداری آزادراه‌های موجود به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود.
ماده ۲۰ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود بابت نگهداری راه‌های اختصاصی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهائی که با دستگاه‌های مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری راه‌ها به مصرف برسد.
ماده ۲۱ - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده میشود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیأت دولت ارائه می‌دهد، وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان نامه‌های تحصیلی از پرداخت هرگونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف میباشند. معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.
ماده ۲۲ - سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد و درآمد‌های حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود.
ماده ۲۳ - به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌ها (به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۲۵ این قانون) اجازه داده میشود:
۱ - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص کوتاه مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای و اجرائی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی بر اساس تعرفه هائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت نمایند.
۲ - حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحد‌های نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و دامداری را به فروش برسانند.
کلیه وجوه حاصل از بند‌های (۱) و (۲) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاه‌های فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه شود.
ماده ۲۴ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای مؤسسات آموزش عالی هستند مکلفند همه ساله وصولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف سرویس‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی و تعمیرات اساسی آن‌ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.
ماده ۲۵ -
الف - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود:
۱ - در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاوره‌ای، اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آنکه به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس تعرفه هائی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت نمایند.
۲ - کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و دام داری و نظایر آن را به فروش برسانند.
ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای جز‌های (۱) و (۲) بند الف باید به حسابهائی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده افتتاح میشود، واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰ %) وجوه واریزی مذکور ازمحل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارائه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به مصرف برسد.
ج (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشور‌ها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان‌ها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طی می‌کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی ربط واریز میگردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
ماده ۲۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده میشود:
الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آن‌ها به مصرف برساند.
ب (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) -معادل سی درصد (۳۰ %) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
۲۷ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) -
بند الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰٪) وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور واریز مینماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی به مصرف برساند.
ب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
به دولت اجازه داده میشود، با توجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحد‌های حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
ماده ۲۸ - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) از درآمد حاصل از اجرای ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۵۰ که به درآمد عمومی کشور واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف برساند.
ماده ۲۹ - به وزارت کشور اجازه داده میشود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد سه هزار (۳۰۰۰) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشور‌های دیگر به مصرف برسد.
ماده ۳۰ -
الف - در صورتی که درآمد‌های وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.
ب - هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد میباشد.
ماده ۳۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تأمین نیازمندی‌های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.
بند الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تأمین نیازمندی‌های فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.
ب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۳) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف میشوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
ماده ۳۲ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹) - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه‌های اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹) - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حساب‌هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد.
جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.
۲ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹) - مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (۰۰۰ / ۱۰) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (۰۰۰ / ۳۵۰) ریال تعیین میشود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
۳ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹) - وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهر‌ها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز میشود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبورو مرور برسد.
۴ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹) - وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده شود.
۵ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - انجام معاینه فنی خودرو‌ها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
ستاد‌های معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودرو‌ها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با تصویب هیأت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد خودرو‌های فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد.
ماده ۳۳ - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و نیرو‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در ازای عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود بشرح زیر استفاده نمایند:
الف - معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) درآمد‌های وصولی بابت عواید داخلی پادگان‌ها و یگان‌ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فروش نقشه‌ها، فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و فعالیت‌های نقشه برداری و فعالیت‌های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمد‌های حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه، و تجهیزات.
ب - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیرپرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیاز‌های پرسنل میباشد.
ج - معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بیست درصد (۲۰ ٪) بند الف و پنجاه درصد (۵۰ %) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار میگیرد.
ماده ۳۴ - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و نیرو‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اقلام و تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیرقابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (۴) این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و نیرو‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات خود هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۵ - اجازه داده میشود معادل نود درصد (۹۰ ٪) درآمد ناشی از اجرای ماده (۳۵) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۳ که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا پایان سال ۱۳۷۷ در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.
ماده ۳۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آن‌ها و یا از طریق سایر شرکت‌های تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا میشوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰٪) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظورمی‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز میشود را نیز ضمن اعتبار سال‌های بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
ماده ۳۷ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده میشود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰٪) مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.
ماده ۳۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - در اجرای ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میگردد واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:
۱ - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (۶۰۰۰۰) ریال
۲- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال
ماده ۳۹ -
الف - کلیه واحد‌های صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور لغو میشود.
بند ب (اصلاحی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۵) - درآمد‌های واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود:
۱ - معادل درآمد‌های واریزی واحد‌های صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع، مشترکاً در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
۲- معادل درآمد‌های واریزی واحد‌های صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات، مشترکاً در اختیار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.
این درآمد‌ها صرف اجرای طرح‌های تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع کشور میگردد.
ب (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - درآمد واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود:
۱ - معادل درآمد واریزی واحد‌های صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
۲ - معادل درآمد واریزی واحد‌های صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختیار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفائی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد.
سهم هر یک از دستگاه‌های موضوع جزء‌های (۱) و (۲) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها واهداف و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشورتوسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ج - واحد‌های تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تأیید وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) از (۲) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه نمایند.
ماده ۴۰ - وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر هزینه نماید:
الف - معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آن‌ها در قانون بودجه هر سال ذکر میگردد.
ب - معادل چهل و هشت درصد (۴۸ ٪) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آن‌ها ضرورت می‌یابد بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.
ج - معادل دو درصد (۲ ٪) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره برداری از معادن.
ماده ۴۱ - به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت نماید.
ماده ۴۲ - به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات، وصول و به خزانه واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت و جهت انجام هزینه‌های آموزشی، تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاهها، تأمین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحد‌های استانی به مصرف برساند. مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاهها و خرید تجهیزات لازم و انجام سایر هزینه‌های سرمایه‌ای در اختیار مؤسسه مذکور قرار داده میشود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد میرسد، هزینه شود.
ماده ۴۳ -
الف - به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به دولت اجازه داده میشود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره‌های آموزشی و ورود به آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های دستگاه‌های مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می‌دارند، همچنین ارتقای گروه استخدامی کارکنان رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاهها، هزینه‌های مزبور را بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، برآورد و از داوطلبان اخذ نماید.
وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون تأمین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۶۱ میشود.
ب - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند (الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره‌ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل نود و پنج درصد (۹۵ ٪) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد تا به مصرف هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.
بند ج (اصلاحی ۰۹ˏ۰۸ˏ۱۳۷۴) - به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده میشود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دوره‌های‌آموزشی با ارزش استخدامی (دوره‌های آموزشی با ارزش مدرک علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارائه خدمات مشاوره‌ای وتحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (۹۵٪) آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات‌عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
د - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده میشود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید، نود و پنج درصد (۹۵ ٪) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار میگیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.
ه– - اجازه داده میشود به میزان پنجاه درصد (۵۰ ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاهها موضوع ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش میرسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال بطور جداگانه ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات کشور منظور میشود و در اختیار دیوان مزبور قرار میگیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه‌ها گردد. پنجاه درصد (۵۰ ٪) بقیه وجوه فوق الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.
ماده ۴۴ - به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود:
۱ - حق بهره برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی به تشخیص خود واگذار نماید.
۲ - دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند.
۳ - اماکن و تأسیسات موجود و تأسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی میباشند، به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً واگذار نماید. تغییرات کاربری این قبیل اماکن و تأسیسات ممنوع میباشد.
۴- در ازای اجازه نصب آگهی‌های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه‌ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید.
۵ - بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد دریافت نماید.
کلیه درآمد‌های حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و تأمین وسایل آموزشی و تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام ورزشی و هزینه‌های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی و پرداخت حق الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.
ماده ۴۵ -
الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت میشود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰ %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیارسازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئین نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد به مأمورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد.
ب - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ حق الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمایشگاهی و حق الزحمه کارشناسی مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد.
ج - معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق الزحمه مصوب ۹ /۱۲ /۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خشک کردن جانوران (تاکسیدرمی) و انجام فعالیت‌های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.
د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۶ - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبالغ واریزی، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان‌ها و تأسیسات زندان‌ها هزینه نماید.
ماده ۴۷ - به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪) درآمدی که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور میشود دریافت و جهت انجام فعالیت‌های آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.
ماده ۴۸ - به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده میشود درآمد حاصل از حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را، وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا جهت هزینه‌های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه برداری و تهیه وسائل و تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاری‌های علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینار‌های مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.
ماده ۴۹ - به مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار مؤسسه مزبور قرار میگیرد تا جهت انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.
ماده ۵۰ - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۵۱ - وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد جهت تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاه‌های مرزی مذکور به مصرف برسد.
ماده ۵۲ - به وزارت کشور اجازه داده میشود در مناطقی که صدور گواهی نامه در یک روز انجام میشود بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور میشود، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود. دریافت هرگونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهینامه از جمله شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد.
ماده ۵۳ (منسوخه ۰۸ˏ۱۲ˏ۱۳۸۹) - به وزارت کشور اجازه داده میشود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.
ماده ۵۴ - به وزارت کشور اجازه داده میشود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارائه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (۴۰ ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.
ماده ۵۵ - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:
الف -
۱ (منسوخه ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۸۷) - دو درصد (۲ %) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل‌های یک الی پنج ستاره و پلاژ‌های عمومی و مجتمع‌های ساحلی.
درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت‌های گروهی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.
۳ - درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاحتی.
۴ - مبلغ پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوار‌های وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (۵۰۰) ریال به ازای هر نوار ویدئو.
۵ - درآمد‌های حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری.
ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیت‌های چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:
۱ - پنج درصد (۵ ٪) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی، حروف چینی و چاپ) بجز فعالیت‌های چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود.
۲ - سه درصد (۳ ٪) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه‌های وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود بر اساس پروفرم‌های گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود.
۳ - نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز گردد.
اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد ردیف‌های (۱) و (۲) بند الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد ردیف‌های (۳) و (۴) و (۵) بند «الف» به منظور کمک به فعالیت‌های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.
ج - به دولت اجازه داده میشود سه درصد (۳ ٪) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو و دوربین فیلمبرداری - به استثنای نیاز‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
د - عبارت ‹‹که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (۴۵) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۲ کل کشور مصوب ۴ /۵ /۱۳۴۳›› حذف میشود.
ه– - آئین نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمد‌های فوق و موارد مصرف آن‌ها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
ماده ۵۶ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۷ˏ۱۳۷۵) - کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریت‌های قانونی خود کشف مینماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی که از محل جرائم مختلف از جمله سوء استفاده‌های درصدی، اخاذی، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل میشود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد.
معادل پنجاه درصد (۵۰٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت مزبورقرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تأمین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آن‌ها به موجب قانون ممنوع میباشد یا به هر علت فروش آن‌ها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰٪) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق‌الذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۷ - به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود درآمد‌های حاصل از ارائه خدمات تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و تولیدات نمونه‌ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قرارداد‌های همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی و آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینار‌های مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش کارآیی آن‌ها به مصرف برسد.
ماده ۵۸ -
۱ - به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده میشود درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی و امور مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح میشود واریز نماید.
همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت‌های یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش‌ها و دیگر پژوهش‌ها و توسعه و احیای کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتاب‌های خطی فارسی از داخل و خارج کشور و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسد.
۲ - به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی، مشاوره‌ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح میشود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از دستگاه‌های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت‌ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه‌های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه‌های ضروری به مصرف برسانند.
۳ - اصل و درآمد‌های حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان‌های مزبور میباشد نیز کمک‌ها و هبه‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مصارف خاص اهداء میشود مطابق نظر واقف یا کمک کننده یا هبه کننده و یا هدیه کننده قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۵۹ - به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش کل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین المللی و اجاره شهر بازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد‌های (ارزی - ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر هزینه‌های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها بر عهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.
ماده ۶۰ - معادل یک درصد (۱ ٪) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سال‌های قبل که در اجرای مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور در هر سال به خزانه برگشت داده میشود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار میگیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت مؤثری در راستای وظائف قانونی دیوان مذکور مبذول می‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوق‌های رفاه دانشجویان و سازمان تأمین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
ماده ۶۱ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۴۰۰) - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده میشود در قبال ارائه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه‌های مربوط را بر اساس قرارداد‌های منعقده دریافت نماید. کلیه درآمد‌های موضوع این ماده به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد‌های واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود تا جهت هزینه‌های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انجام هزینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند.
آیین نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۴۰۰) - به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده میشود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیأت وزیران میرسد را دریافت و به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل واریز نماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف میباشند.
ماده ۶۲ - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود اماکن و اراضی و محل‌های فرودگاه‌های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت‌های آماده سازی و ارائه خدمات فرودگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌های دولتی که به اقتضای وظایف قانونی خود در فرودگاه‌ها مستقر میباشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف میباشند.
ماده ۶۳ -
الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده میشود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون‌های فرودگاه‌های کشور عبور می‌نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید، معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویون‌های کشور به مصرف برسد.
ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیأت وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه‌های کشور هزینه نماید.
ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - مقررات بند «الف» این ماده شامل اتباع کشور‌هایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۴ - به گمرک ایران اجازه داده میشود به ازای هر بار توزین کامیون‌های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ریال به عنوان هزینه توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی و کیفی خدمات مزبور و هزینه‌های مربوط به مصرف برساند.
ماده ۶۵ - به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظوردر قانون بودجه کل کشور منظور میشود دریافت و بر طبق مقررات ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
ماده ۶۶ -
الف - شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناور‌های صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه گذاری شرکت شیلات (اعم از منابع داخلی، ملی و غیره) احداث شده‌اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت میباشند، همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل درآمد‌های واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار میگیرد تا بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله مینماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند.
ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه‌های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی آماده سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تأسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) آن را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنائی و آماده سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده سازی در اختیار اشخاص داوطلب قرار دهد.
ماده ۶۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده میشود:
۱ - از بابت هزینه‌های مربوط به بررسی مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های احداث و توسعه کارگاه‌ها موضوع ماده (۸۷) قانون کار.
۲ - از بابت هزینه‌های مربوط به ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار.
۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران.
مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران میرسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمائی و آموزش اعضاء آن‌ها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.
ماده ۶۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است ورزشگاه‌های در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان - موضوع قانون کار - احداث شده‌اند را به کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرد تا صرف ایجاد ورزشگاه‌های جدید شود.
ماده ۶۹ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق تعرفه‌های مصوب هیأت دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید، معادل صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.
ماده ۷۰ - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود با کسب مجوز از هیأت وزیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده هر یک از دستگاهها به حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷۱ (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹) - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در زمینه استخراج سنگ‌های ساختمانی و تزئینی مختلف فعالیت می‌نمایند موظفند پنج درصد (۵ ٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار فرمانداری‌های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستا‌ها با اولویت روستا یا منطقه‌ای که معدن در آن استخراج میشود به مصرف برسد.
ماده ۷۲ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد، سیستم‌ها (اعم از دستی یا مکانیزه) را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد (۹۰ ٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد به مصرف برسد.
ماده ۷۳ - اجازه داده میشود معادل دو درصد (۲ ٪) وجوهی که بر اساس آراء هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و یا بر اثر رسیدگی به پرونده هائیکه از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضائی مطرح میگردد و بطور قطع وصول و به حساب خزانه واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات منظور میگردد، در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد تا در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برساند.
ماده ۷۴ - کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه (۱۵) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی دریافت میشود به حساب خزانه واریز میگردد. معادل هشتاد درصد (۸۰ ٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور لغو میگردد.
ماده ۷۵ - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۵۹ به استثنای مواد (۳۱) و (۳۲) - را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد، فروخته یا بصورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد (۸۰ ٪) درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرح‌های آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۷۶ - درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۱۳۵۴ و ماده (۵) قانون راجع به الحاق (۸) ماده آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ به درآمد عمومی کشور واریز میگردد.
معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵ ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد:
الف - هشتاد و هفت درصد (۸۷ ٪) اعتبار فوق بمنظور توسعه امور زیربنائی در قالب طرح‌های عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت کشاورزی افزوده میگردد.
ب - سیزده درصد (۱۳ ٪) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه میگردد.
ماده ۷۷ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۷۴) - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردی که بنا به ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغییر کاربری، اجازه تجزیه و فروش اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر‌ها و شهرک‌ها را برای اجرای طرح‌های مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صادر مینماید، در مورد طرح‌های صنعتی و فرهنگی بیست و پنج درصد (۲۵ %) و در مورد سایر کاربری‌ها پنجاه درصد (۵۰ %) ازب‌های روز اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرح‌ها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ %) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میگردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات آب و خاک و احیاء و آماده سازی اراضی بایر و موات و یا سایر اراضی هزینه نماید وپس از آماده سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد.
ماده ۷۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (۱۵۴) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میگیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران هزینه نماید.
ماده ۷۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) -
بند الف (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل واریز نماید. صد درصد (۱۰۰٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرد تا جهت ایجاد، تجهیز و تقویت کاریابی‌ها در سراسر کشور، هزینه گردد.
ب (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی میباشند.
ج (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود.
ماده ۸۰ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲) - جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن، مبلغ چهارصدو چهل هزار ریال.
۲ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۱ˏ۱۳۸۲) - جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار)، مبلغ یکصدو ده هزار ریال.
۳ (منسوخه ۱۲ˏ۰۶ˏ۱۳۹۲) - در ازای صدور پروانه کسب که برای واحد‌های صنفی صادر و یا تمدید میگردد، مبلغ سی هزار ریال از طریق اتحادیه‌های مربوط.
د (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استان‌های مرزی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال از متقاضی.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.
معادل بیست درصد (۲۰٪) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.
ماده ۸۱ (منسوخه ۲۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) - تبصره (۵۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با دریافت وجه از سازندگان و وارد کنندگان دستگاه‌های گیرنده تلویزیون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم الاجراء خواهد بود.
د - در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استان‌های مرزی مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال از متقاضی.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند.
معادل بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.
ماده ۸۳ - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود بمنظور سالم سازی فضای رادیوئی کشور و حفاظت حقوق رادیوئی و مداری کشور در سطح منطقه و بین الملل، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بیسیم‌ها و همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.
ماده ۸۴ - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود:
۱ - اراضی موضوع ماده (۳۱) آئین نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۵۹ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ ٪) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۲ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۲ˏ۱۳۷۹) - اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. اراضی موضوع ماده (۳۲) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب که براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح‌های مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن‌واگذار میگردد.
۳ - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت میگردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
۴ - درآمد حاصل از طرح‌های مرتعداری و بهره برداری از جنگلها که در اجرای ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگ‌ها و مراتع کشور استحصال میگردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد حاصل از اجرای بند‌های (۱) تا (۴) مذکور، جهت اجرای طرح‌های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام، طرح‌های امور دام و طیور و هزینه‌های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد.
۵ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۲ˏ۱۳۸۷) - تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیز‌ها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان‌های کشور میباشد.
آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) صادر و به ازاء صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰ ٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند.
کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی میشوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
- برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
- برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
- برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسوول ذیربط.
تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
ماده ۸۶ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمان‌های در اختیار خود را که برای پذیرایی‌های دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیما‌های خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ %) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌های بهره برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمان‌ها و هواپیما‌ها و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه‌های مربوط نمایند.
بند الف (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمان‌های در اختیار خود را که برای پذیرایی‌های دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیما‌های خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روزتا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیر دولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه‌های بهره برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمان‌ها و هواپیما‌ها و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه‌های مربوط نمایند.
ب (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد به منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آن‌ها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰) - سازمان هواپیمائی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (۸۰ %) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد زیر هزینه گردد:
الف - معادل شصت درصد (۶۰ %) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).
ب - معادل بیست درصد (۲۰ %) جهت تجهیز فرودگاه‌های عملیاتی.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۰) – از زمان لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۸۷ لغو میگردد.
ماده ۸۸ - به دولت اجازه داده میشود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (۵۰ ٪) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دولت قرار میگیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.
ماده ۸۹ - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصد‌های تعیین شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
ماده ۹۰ - اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمد‌های وصولی مربوط با رعایت نسبت‌های مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی میشود.
ماده ۹۱ - خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (۱۰ ٪) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خزانه در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمد‌های مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید.
ماده ۹۲ - عبارت «و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید» از قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ حذف میشود.
ماده ۹۳ - این قانون از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجراء بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی میباشد.
قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ /۱ /۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
ماده واحده (الحاقی ۱۲ˏ۰۴ˏ۱۳۸۴) - به وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده میشود در مناطق ممنوعه به منظور تأمین نیاز ضروری آب مصرفی و شرب و بهداشت واحد‌های صنعتی، مرغداری و دامداری‌ها، خدماتی و گلخانه‌ای با مصارف آبی اندک (حداکثر ۲۵ مترمکعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصیص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
وزارت نیرو مکلف است در این مناطق نسبت به اجرای طرح‌های جایگزینی (تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستم‌های آبیاری) اقدام نماید به نحوی که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دوره‌های پنج ساله این مناطق از وضع موجود کمتر نشود.
وزارت نیرو موظف است چاه‌های بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون فوق الذکر را تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین تکلیف نماید. با انقضاء این مهلت تبصره ذیل ماده (۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ لغو میگردد.
از متقاضیان چاه‌های موضوع این قانون وجوهی برای صدور این پروانه بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و در قالب قوانین بودجه سالانه کشور صرف مطالعه و اجرای طرح‌های جایگزینی آب زیرزمینی (تأمین و انتقال آب، تغذیه مصنوعی، تغییر سیستم‌های آبیاری) جهت جبران معادل آب تخصیص یافته همان دشت خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
منبع:
میزان
«« بازگشت
تاریخ درج: 1402/09/05