قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هفدهم مرداد هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب رسید؛ اما فضای حاکم بر آن زمان، به گونه‌ای بود که اجرای اصل ۴۹ بیشتر به مسئولین قبل از انقلاب معطوف شده بود و در عمل از ظرفیت این اصل برای پیشگیری از فساد و رانت کارگزاران استفاده نمی‌شد.

در آذرماه سال ۱۳۹۶ بود که رئیس جمهور روحانی وعده داد، نرخ تورم را تک رقمی نگاه دارد؛ نرخ تورمی که حالا در چهار ماه مانده به پایان دولت تدبیر و امید به ۳۸.۹ درصد رسیده است. در این شرایط، معاون اول رئیس جمهور از دستاورد‌های دولت در جلوگیری از فرو ریختن اقتصاد ایران و ونزوئلایی شدن آن می‌گوید.

درحال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد از پرونده‌های مراجع قضائی مربوط به حوزه املاک است! در این میان حداقل ۲۵ درصد از پرونده‌های قضائی هم به اسناد عادی و قولنامه‌ای منتسب شده است. کار به جایی رسیده که رئیس قوه قضائیه هم گلایه کرده که یکی از مشکلات ساختاری قوه قضائیه، بحث اعتبار معاملات غیررسمی و قولنامه‎ای است.