آنچه امروزه به نام «وجه التزام» در قرارداد شرط می‌شود و در نتیجه آن، طرف ناقض متعهد می‌شود مبلغ معینی وجه به متعهدله پرداخت کند، دارای مستند قانونی است (ماده ۲۳۰ قانون مدنی)، اما فاقد تعریف مصرح در قوانین موضوعه است.

براساس ابلاغیه کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت بازرگانی واحدهای تولیدی که به دلیل عدم‌ایفای تعهدات ارزی تعلیق شده بود برای ایفای این تعهدات در فرجه ۴ ماهه در نظر گرفته شده رفع تعلیق می‌شود و کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی تعلیق شده نیز می‌توانند با تعهد محضری مبنی بر رفع تعهد، کارت خود را از حالت تعلیق خارج سازند و البته تا زمان رفع تعهد مجوز صادرات نخواهند داشت.

شرکت مترو با همکاری سازمان فاوا زیر ساخت‌های نرم افزاری برای استعلام اینترنتی حریم مترو از سوی بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی را فراهم کرد و دیگر نیازی به حضور ارباب رجوع برای اخذ استعلام نیست.