هیات وزیران با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن به دلیل تغییر و تحولات عمده در این حوزه و نیز ضرورت اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار، با پیشنهاد «لایحه ثبت اشخاص حقوقی» موافقت کرد.

امروز جلسه علنی مجلس تحت‌الشعاع نحوه هزینه کرد دولت در سال گذشته و پیش بینی هایش از بودجه سال آینده قرار داشت؛ از یک سو دولت موارد اصلاحی بودجه را طی نامه‌ای به مجلس اعلام کرد و از سوی دیگر، رییس دیوان محاسبات از تخلفات دولت در اجرای احکام بودجه سال ۹۸ سخن گفت.

در همه کسب کار‌ها این موضوع قابل توجیه است که برای کسب درآمد، به تحمل مخارجی در ارتباط با فعالیت شرکت نیاز است، ولی این نکته را باید توجه داشت که هزینه‌های انجام شده و ارائه شده به اداره دارایی در خصوص مالیات ها، هنگامی پذیرفته می شود که کاملا مرتبط با فعالیت همان واحد تجاری باشد.