-
حبس ایراد مصلحتی دارد، نه ایراد شرعی / اینکه مجازات جرم کلاهبرداری قابل تعلیق شده، اصلا عقلانی نیست
قوانین باید ثبات داشته باشند. در حال حاضر که قانون تصویب شده، باید به دنبال این باشیم که چه زمانی میخواهند قانون مجازات را در راستای ضوابط تنقیحی و قوانین بازنگری کنیم. قانون کاهش مجازات حبس نباید تصویب میشد، اما حالا که تصویب شده، به شخصه موافق این نیستم که باز بر این قانون، قانون دیگری اضافه کنیم.
-
به پایان استفاده از «چک حامل» نزدیک میشویم!
بنا بر قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده اند همکاری منظم و سیستماتیکی درخصوص اطلاعاتی که مربوط به صدور چک و مساله پرداخت و عدم پرداخت آن میشود، داشته باشند، به نحوی که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چکها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان را به بانک مرکزی اطلاع دهد.
-
پایان ابهام در نحوه «رد مال به دزد زدگان» با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
یکی از مهمترین حقوقی که افراد دارند، مالکیت آنها نسبت به اموالشان است. مالکیت حقی است که قانون گذار به افراد داده است تا بتوانند نسبت به اموال خود اعم از اموال منقول و اموال غیر منقول، اعمال اراده و تصرف کنند.حال اگر کسی بدون اجازه و رضایت مالک اقدام به استفاده و تصرف در مال کرد، طبق قانون با او برخورد خواهد شد.