ابهامتی وجود دارد از جمله این که نسبت این مصوبات با اصل ۷۹ قاتون اساسی چیست و اگر ستاد فراتر از اختیارات تفویضی از سوی شورای عالی امنیت ملی مصوباتی وضع کند سازوکار نظارتی آن چیست آیا صرف امضای مصوبات این ستاد توسط رییس جمهور از حیث حقوقی چنین هدفی را تامین می‌کند

بر اساس این حکم شهردار فعلی شیراز به سه سال حبس تعزیری که به صورت تعلیق درآمده محکوم شد. شهردار اسبق شیراز نیز از حیث تعزیر مشمول مرور زمان شد.

برخی فعالان سیاسی و مدنی بر این قایل بوده که برای اصلاح و جلوگیری از برخی تصمیمات انتقاد برانگیز این ستاد، جدای از مطالبه عمومی در شبکه‌های اجتماعی، باید دعاوی در مراجع قضایی صالحه مطرح شود تا بتوان با حکم قضایی، جلوی برخی تصمیمات این ستاد را گرفت، اما سوال اساسی این که آیا اساسا چنین اقدامی از دید اصول حقوقی و قوانین موضوعه امکانپذیر است؟