کمیسیون نوپای «جهش تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴» همانگونه که از نامش پیداست، در راستای جهش تولید و نظارت بر سیاست های اصل 44 در تاریخ 29/04/1399 با تصویب مجلس تشکیل گردید. هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی می باشد. این کمیسیون فراتر از اختیارات خود، کلیات طرحی را به تصویب رساند که در آن وکالت دادگستری مشمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار گرفته است.

کارت اجاره‌ای این گونه است که شخص کارت خود را به صورت فیزیکی تحویل افراد شیاد دهد یا اطلاعات کارت را ـ بدون تحویل آن ـ در اختیار قرار دهد یا حتی از خود شخص بدون گرفتن کارت و مشخصات حساب بانکی استفاده کند. سیم کارت‌ها و حساب‌های بانکی در واقع دو عامل مهم مسیر تحقیقات است که افراد شیاد، این ردپا را از خود به جای نمی‌گذارند.

در صورتی که اکثریت مالکان یک آپارتمان، موافق تجدید بنا باشند، می‎توانند از طریق اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری یا مدیر ساختمان، اقدام به طرح دعوای تجویز تجدید بنا از طریق دادگاه عمومی (حقوقی) محل وقوع ملک به طرفیت اقلیت مخالف کنند.